[الشرح]
فإن قيل: ما قيل في عدم خروجه بقوله: " عن أدلتها التفصيلية " يمكن أن يقال في عدم خروجه ب " الاستدلال ". أجيب بأن تقديره بالاستدلال عليه، أي على العلم، واعتقاد المستفتي لم يستدل عليه. هذا إذا أريد بالعلم المعنى الأعم.
وأما إذا أريد بالعلم: اليقين، يلزم بطلان التعريف من وجهين: الأول: أنه لم يتناول العلم حينئذ اعتقاد المستفتي، فلم يحتج إلى قيد يخرجه، فيكون قيد " الاستدلال " ضائعا.
والثاني: أنه ترد الشبهة المشهورة، وهي: أن الفقه من باب الظنون ; لأنه مستفاد من الأدلة الظنية. والمستفاد من الظني ظني، فكيف يصح أن يكون علما. وما ذكروه في جوابه ضعيف.
أما تقرير الجواب، فهو أن يقال: إنا لا نسلم أن الفقه من باب الظنون ; لأن المراد بالعلم بالأحكام العلم بوجوب العمل بالأحكام، وهو قطعي ; لأنه ثابت بدليل قطعي. وذلك لأن المجتهد إذا ظن الحكم، حصل عنده مقدمتان قطعيتان. إحداها: أن هذا الحكم مظنون. وهي ضرورية. والثانية: أن كل ما هو مظنون وجب العمل به للإجماع ولأن الظن هو الحكم بالطرف الراجح. فإما أن يعمل به وبالطرف الآخر فيلزم الجمع بين النقيضين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أو لا بهذا ولا بذاك. فيلزم ارتفاع النقيضين. أو بالمرجوح فقط، فيلزم ترجيح المرجوح، وهو خلاف العقل. فتعين العمل بالطرف الراجح قطعا.
ويلزم من هاتين المقدمتين قولنا: هذا الحكم يجب العمل به قطعا، إلا أنه وقع الظن في طريقه ; لأنه وقع محمولا في الصغرى، موضوعا في الكبرى. ولا يلزم من كون المحمول ظنا، كون القضية ظنية.
أما بيان ضعفه فمن وجوه: منها: أن الأحكام لا تدل على وجوب العمل بها إلا على سبيل المجاز، والألفاظ المجازية لا تعتبر في [التعريفات] .
فإن قيل: لا نسلم أن الألفاظ المجازية لا تعتبر في [التعريفات] فإن الحدود الناقصة والرسوم التامة والناقصة لا تدل على ماهية المحدود والمرسوم إلا بالمجاز.
أجيب عنه بأن لفظ الحد الناقص والرسم، لم يرد بهما المحدود والمرسوم، وإلا لكان تعريفا للشيء بنفسه، بل أريد منهما المفهوم المطابقي ودلالتهما على مفهومهما المطابقي بالحقيقة، لا بالمجاز.
ومنها: أن العلم بوجوب العمل بها مستفاد من الدليل الإجمالي، والفقه من الأدلة التفصيلية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .