[الشرح]
وأما بطلان التالي ; فلأنها لم تستعمل في غير مدلولاتها المجازية. وكونها حقيقة مشروط بالاستعمال في المعاني الموضوعة لها وضعا أولا.
وهذا الدليل ضعيف. وذلك لأن نحو " قامت الحرب على ساق " و " شابت لمة الليل " مشترك الإلزام، أي كما يمكن إلزام القائلين بالاستلزام به على الوجه الذي ذكره النافي، يمكن إلزام النافي به، بأن يقال: لو كان المجاز مستلزما للموضوع له في الأصل، لكان لنحو " قامت الحرب على ساق) و " شابت لمة الليل " موضوع له في الأصل. والتالي باطل، فالمقدم مثله.
أما الملازمة ; فلأن نحوهما مجاز، والمجاز لا بد وأن يكون له مفهوم وضع اللفظ بإزائه.
وأما انتفاء التالي فظاهر. ولما كان اشتراك الإلزام نقضا إجماليا لدليل النافي، وأراد المصنف أن ينقض دليله على التفصيل، ونقضه التفصيلي موقوف [على تحقيق المجاز] الواقع في نحو المثالين، شرع في بيان ما هو الحق من المجاز الواقع في نحوهما.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
[كون المجاز في التركيب]
ش - بيان ذلك أن المجاز يقع في مفردات المركب، لا في التركيب. وحينئذ لا يخلو من أن يكون المراد من قول النافي: " لو كان مستلزما للحقيقة " لكان لنحو: " قامت الحرب على ساق) و " شابت لمة الليل " حقيقة: أنه لا بد لمفرداتها من حقيقة أو [التركيب] .
فإن كان الأول فمسلم، ولكن لا يلزم انتفاء التالي ; لأن لمفرداتها حقائق ; إذ " القيام " وضع أولا للهيئة المخصوصة الصادرة عن الفاعل المختار، و " اللمة " وضعت للشعر المجاوز لشحمة الأذن، و " الشيب " لبياض الشعر، فهي مستعملة فيما وضعت له أولا، فتكون حقائق.
وإن كان الثاني فلا نسلم الملازمة. وإنما يلزم لو كان المجاز واقعا في التركيب، وهو ممنوع.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .