[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
بالنسبة إليه. كإطلاق الأسد على الحيوان المفترس بدون القرينة ; فإنه يتبادر إلى الذهن دون غيره.
ش - تقرير إيراده أن التعريف المذكور للحقيقة غير منعكس ; وذلك لأن اللفظ المشترك بالنسبة إلى كل واحد من مفهوميه حقيقة، مع أنه إذا أطلق على أحدهما بدون القرينة لم يتبادر إلى الذهن.
ش - فإن أجيب عن الإيراد المذكور بأن يقال: إن اللفظ المشترك حقيقة بالنسبة إلى أحد مفهوميه، لا على التعيين، وقد يتبادر أحدهما لا على التعيين عند إطلاق اللفظ بدون القرينة فلم يلزم عدم انعكاس تعريف الحقيقة، لزم حينئذ أن يكون اللفظ بالنسبة إلى كل واحد من مفهوميه على التعيين مجازا ; لأن غيره تبادر إلى الذهن عند إطلاق اللفظ بدون القرينة.
وأيضا يلزم أن يكون إطلاق اللفظ المشترك في كل واحد مفهوميه بالتواطؤ، ضرورة كون اللفظ موضوعا للقدر المشترك بينهما، وهو أحدهما لا على التعيين.
وفي قوله: " لزم أن يكون المعين مجازا " تساهل في اللفظ ; لأن المجاز هو اللفظ بالنسبة إلى ذلك المعين، لا المعين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ولقائل أن يجيب عن أصل الإيراد بأن ما ذكرنا علامة الحقيقة، لا تعريفها الحقيقي. والعلامة جاز أن يكون خاصة مفارقة، فلا يجب العكس فيها.
ش - الوجه الثالث: يعرف المجاز بعدم اطراده على معنى أن اللفظ إذا أطلق على معنى، ولم يكن جاريا في نظائر ذلك المعنى كان مجازا. كإطلاق النخلة على الإنسان الطويل ; فإنه لا يكون جاريا في نظائر الإنسان في [الطول] إذ لا يقال لكل طويل " نخلة ".
ولا عكس، أي لا يكون اطراد اللفظ في نظائره علامة الحقيقة ; فإن المجاز قد يكون مطردا، كإطلاق اسم الكل على الجزء ; فإنه مجاز مطرد في جميع النظائر.
ويمكن أن يراد من قوله: " ولا عكس " أنه لا عكس لهذه العلامة على معنى أنه لا يلزم من وجود المجاز عدم الاطراد فيكون هذه العلامة غير منعكسة.
ش - تقرير الإيراد أن هذا التعريف غير مطرد ; لأن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .