[الشرح]
أما الملازمة فلظهور العلاقة المعتبرة في هذه الصور. أما في الأول فلظهور المشابهة في الصورة. وأما في الثاني فللمجاورة. وأما في الثالث فلأن الأب إنما كان على صفة البنوة. وأما في الرابع فلأن الابن سيئول إلى الأب.
ولما كانت العلاقة التي ذكرها المصنف أربعة أنواع، ذكر الصور الأربع المشتمل كل واحد منها على نوع من الأنواع الأربعة المذكورة.
وإذا ظهر العلاقة المعتبرة من المفهوم الحقيقي وغيره، ولم يشترط النقل عن أهل العربية على استعمالهم، جاز إطلاق اسم المفهوم الحقيقي على ذلك الغير [لتحقق] المقتضي وانتفاء المانع، وهو اشتراط النقل. وأما انتفاء التالي فبالاتفاق.
ش - أجاب المصنف عنه بمنع الملازمة. وتقريره أن يقال: لا نسلم أنه إذا لم يشترط النقل، لجاز الاستعمال في الصور المذكورة. وذلك لأن عدم جواز الاستعمال قد يكون لوجود المانع، لا لاشتراط النقل، فإنه يجوز أن يكون خصوصية هذه الحال مانعة من جواز استعمال اللفظ فيها. أو أن يكون أهل اللغة قد نصوا على أنه لا يجوز استعمال هذه الألفاظ في هذه الصور، فيكون
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
مانعا عن الجواز. أو لم يكتف الواضع في هذه الصور بمثل هذه العلاقة، واعتبار العلاقة عند الواضع شرط جواز الاستعمال.
ش - هذا دليل آخر على اشتراط النقل. وتقريره أنه لو جاز إطلاق اللفظ في الآحاد لمجرد العلاقة بدون النقل، لجاز إما بالقياس أو الاختراع. والتالي [بقسميه] باطل، فالمقدم كذلك.
بيان الملازمة أن تسمية المعنى المجازي باسم المفهوم الحقيقي إن كان بسبب وجود وصف مشترك بينه وبين مفهوم مجازي آخر، يكون ذلك الوصف سببا لتسمية المعنى المجازي الآخر بذلك اللفظ، كما أن تسمية المنارة بالنخلة بسبب وجود وصف الطول المشترك بينها وبين الإنسان الطويل والذي هو - أعني وصف الطول - سبب لتسمية الإنسان بالنخلة، كان ذلك قياسا في اللغة. وإن لم يكن بسبب ذلك، كان اختراعا.
وأما بطلان التالي; فلأن القياس في اللغة غير جائز كما سيأتي، والاختراع غير جائز أيضا ; لأنه حينئذ يكون] ) خارجا عن وضع اللغة.
ش - تقرير الجواب أن يقال: لا نسلم أنه إذا لم يكن قياسا، كان اختراعا. وإنما يلزم ذلك أن لو كان لم يكن الاستقراء دالا على أن العلاقة المعتبرة كافية في صحة الاستعمال. أما إذا كان الاستقراء دالا فلا. كما في رفع الفاعل لم يسمع رفعه من العرب. فإنا لما استقرأنا كلامهم في رفع الفاعل حكمنا بكون الفاعل مرفوعا في جميع الصور، ولم يكن ذلك قياسا في اللغة ولا اختراعا. كذلك ههنا.
استقرأنا الألفاظ المجازية فوجدناها مشتملة على العلاقة، فحكمنا حكما مطلقا على أن العلاقة مصححة.
فإن قيل: إن تصحيح العلاقة لجواز الاستعمال إن لم يكن مستندا إلى النقل، لم يكن مسلما.
وإن كان مستندا إلى النقل، يلزم مطلوب الخصم، وهو أن يكون جواز الاستعمال لأجل العلاقة مع وجود النقل.
أجيب بأن النقل في أصل المجاز كاف في تصحيح العلاقة لجواز الاستعمال في كل واحد من الصور، ولا يحتاج إلى النقل في الآحاد الذي هو مذهب الخصم ; لأن النزاع وقع فيه.