[الشرح]
أما بيان بطلان التالي ; فلأنهم يطلقون في كثير من الصور التي ظهر [فيها] العلاقة مع عدم النقل.
ش - هذا استدلال على عدم الاشتراط. وتقريره أنه لو كان النقل في الآحاد على الوجه المذكور شرطا، لما افتقر المستعمل إلى النظر في العلاقة المعتبرة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي عند إطلاق اللفظ على المفهوم المجازي. والتالي ظاهر البطلان فالمقدم مثله.
بيان الملازمة أن المقصود من النظر في العلاقة، جواز الاستعمال، وإذا كان النقل شرطا يكفي في جواز استعمال اللفظ في المعنى كونه منقولا عنهم من غير أن يعلم العلاقة كما في جميع المستعملات الحقيقية.
ش - أجاب المصنف عن الاستدلال أولا بمنع انتفاء التالي. وتقريره أن يقال: لا نسلم افتقار المستعمل إلى النظر في العلاقة عند إطلاق اللفظ في المفهوم المجازي ; لأن النقل عن الواضع في الآحاد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
كاف في إطلاقنا. والافتقار إلى النظر إنما يكون بالقياس إلى الواضع.
وذلك لأن الواضع عند وضعه اللفظ للمفهوم المجازي يفتقر إلى أن يلاحظ العلاقة بينهما. ولئن سلمنا أن المستعمل يفتقر إلى النظر فيها، ولكن لا نسلم صدق الملازمة.
قوله: لأن المقصود من النظر فيها هو جواز الاستعمال.
قلنا: لا نسلم أن المقصود من النظر فيها منحصر في جواز الاستعمال. وذلك لأنه يجوز أن يكون المقصود من النظر فيها استخراج حكمة الوضع للمفهوم المجازي. فلذلك ينظر فيها، لا لأجل افتقارنا في جواز الاستعمال إلى النظر فيها.
ش - هذا دليل للقائلين باشتراط النقل في كل واحدة من الصور. وتقريره أنه لو لم يشترط النقل عن أهل اللغة في جواز استعمال اللفظ في كل واحدة من الصور، لجاز إطلاق " النخلة " على كل طويل غير إنسان.
وإطلاق " الشبكة " على الصيد، وإطلاق " الابن " على الأب، وبالعكس، أي إطلاق " الأب " على الابن. والتالي بأقسامه باطلة فالمقدم مثله.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .