[ضرورة العلاقة]
ش - اعلم أنه لا بد من أن يكون بين المفهوم الحقيقي والمجازي علاقة اعتبرت في اصطلاح التخاطب بحسب النوع، وإلا لجاز استعمال كل لفظ لكل معنى بالمجاز، وهو باطل بالاتفاق.
ولأنه لو لم تكن العلاقة بينهما لكان الوضع بالنسبة إلى المعنى الثاني أولا فيكون حقيقة فيهما.
وقد اشترط قوم: اللزوم الذهني بين المعنيين. وهو باطل ; فإن أكثر المجازات المعتبرة عارية عن اللزوم الذهني.
والعلاقة المعتبرة من المعنى الحقيقي والمجازي كثيرة. وقيل: إنها خمسة وعشرون نوعا بالاستقراء وقيل: اثنا عشر.
والمصنف ما ذكر منها إلا أربعة أنواع: أحدها: المشابهة. وهي إما بالشكل، كالإنسان للصورة المنقوشة، لمشابهتها في الشكل.
وإما في الصفة، بشرط أن تكون ظاهرة، كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع لمشابهته في صفة الشجاعة، وهي مشهورة، غير خفية. فلا يجوز إطلاق الأسد على
وقد تكون بالشكل، كالإنسان للصورة. أو في صفة ظاهرة، كالأسد على الشجاع لا على الأبخر، لخفائها.
أو لأنه كان عليها، كالعبد. أو آيل كالخمر أو للمجاورة، مثل جري الميزاب.
ص - ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح. لنا: لو كان نقليا - لتوقف أهل العربية عليه ولا يتوقفون.
ص - واستدل لو كان نقليا - لما افتقر إلى النظر في العلاقة.
ص - وأجيب بأن النظر للواضع. وإن سلم فللاطلاع على الحكمة.
ص - قالوا: لو لم يكن لجاز " نخلة " لطويل غير إنسان، و " شبكة " للصيد و " ابن " للأب، وبالعكس.
ص - وأجيب بالمانع.
ص - قالوا: لو جاز - لكان قياسا أو اختراعا.
ص - وأجيب باستقراء أن العلاقة مصححة، كرفع الفاعل.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .