[الشرح]
والأول باطل; ضرورة كون الحكم قديما، والثاني يلزم تفرع العلم.
والعجب أنه ذكر بعد هذا في شرحه أن الفرعية صفة للأحكام وهي باعتبار التصور، لا باعتبار الوجود ; إذ عدم الأدلة لا يوجب عدمها، وعدم الفرع مرتب على عدم الأصل، فهي فرع باعتبار العلم بحصولها للأفعال.
وأيضا - الأحكام ليست هي فرعا، بل منسوبة إلى الفرع. والحق أن العلم بالمعنى الأعم.
وقوله: " عن أدلتها التفصيلية " متعلق بالعلم. وبه خرج علم الله تعالى ورسوله، وعلمنا بوجوب الصلاة والزكاة ; لأنه غير مستفاد من الأدلة.
وما قيل: إن علم الله تعالى بالأحكام عن " الأدلة التفصيلية " ; لأن العلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلول، فباطل ; لأن الأدلة لا تكون علة للأحكام، بل تكون أمارات لها، لما قيل: إن الدليل بالمعنى المذكور - وهو: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري - يمنع أن يكون علمه تعالى عن الأدلة ; ضرورة امتناع حصول العلم له بالنظر ; لأن ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه جاز أن يكون مستلزما للمطلوب الخبري، من غير أن ينظر فيه. فلا يلزم من حصول علمه تعالى عن الأدلة، حصوله بالنظر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فإن قيل: فعلى هذا قيد " الاستدلال " ضائع ; لأنه يخرج بقيد " عن أدلتها التفصيلية " علم الله تعالى ورسوله، وعلمنا بوجوب الصلاة والزكاة والحج، واعتقاد المستفتي، لأنه ليس شيء منها حاصلا عن الأدلة التفصيلية!
أجيب عنه بأنا لا نسلم أن اعتقاد المستفتي ليس بحاصل عن أدلتها التفصيلية. وذلك لأن اعتقاد المستفتي مستند إلى علم المفتي المستند إلى الأدلة التفصيلية. فاعتقاد المستفتي مستند إلى الأدلة التفصيلية.
وقولنا: العلم الحاصل عن الأدلة التفصيلية لا يقتضي أن يكون حاصلا عنها بلا واسطة. فقوله: " بالاستدلال " يخرج اعتقاد المستفتي ; لأنه وإن كان حاصلا عنها، لكنه ليس بالاستدلال.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .