[الشرح]
وإذا استعملت في الدعاء فبالعكس. وما قيل: إن في الحد نظرا ; لأن الأول من الأمور الإضافية التي لا يعقل إلا بالنسبة إلى شيئين، وحينئذ يكون حد الحقيقة مستلزما للمجاز، ليس بشيء. لأن الأول على تقدير أن يكون إضافيا لا يستلزم إلا الوضع الثاني، وهو جزء من مفهوم
المجاز
إن اعتبر الوضع الثاني في المجاز، ولا امتناع في ذلك ; لجواز أن يعتبر في حد الشيء جزء مقابله.
[أقسام الحقيقة]
ش - الحقيقة باعتبار المواضع تنقسم إلا ثلاثة أقسام: فإن كان الواضع أهل اللغة، سميت حقيقة لغوية، كالأسد بالنسبة إلى الحيوان المفترس.
وإن كان أهل العرف، سواء كان عرفا عاما أو خاصا، سميت حقيقة عرفية، كالدابة بالنسبة إلى ذات [الحافر] . فإن الدابة وضعت في أصل اللغة لكل ما يدب على الأرض، وخصص أهل العرف بذات [الحافر] . وكاصطلاح النحاة والنظار، مثل: الفاعل والنقض مثلا.
وإن كان أهل الشرع، سميت حقيقة شرعية، كالصلاة بالنسبة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
إلى ذات الأركان ; فإنها وضعت في أصل اللغة للدعاء، ثم نقلت إلى ذات الأركان.
[المجاز]
ش - المجاز مفعل من الجواز بمعنى العبور. والمفعل للمصدر أو للمكان. ثم نقل إلى اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا على وجه يصح، فهو مجاز في الدرجة الأولى من جهتين:
أحدهما: أن العبور إنما يحصل بانتقال الجسم من حيز إلى آخر، فإذا اعتبر في اللفظ كان على سبيل التشبيه، فيكون مجازا من هذه الجهة.
الثانية: أنه صيغة للمصدر أو للمكان، وقد أطلق ههنا بمعنى الفاعل ; لأن اللفظ منتقل فيكون مجازا بهذا الاعتبار أيضا.
وقوله: " اللفظ المستعمل " بحاله. وقوله: " في غير وضع أول " أي غير ما وضع له أولا يخرج عنه الحقيقة. ويتناول المهمل، لأنه مستعمل في غير وضع أول.
وقوله: " على وجه يصح " أي يكون بين الوضع الأول والثاني علاقة يصح استعماله في الوضع الثاني لأجلها، يخرج المهمل ; لأنه لا يكون استعماله على وجه يصح.