ص - وأجيب بأن الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ كالعالم والمتكلم.
ص - قالوا: لو وضعت - لاختل المقصود من الوضع.
ص - قلنا: يعرف بالقرائن. وإن سلم فالتعريف الإجمالي مقصود كالأجناس.
ص - (مسألة) : ووقع في القرآن على الأصح ; كقوله تعالى: {ثلاثة قروء} [البقرة: 228] ، و {عسعس} [التكوير: 17] لأقبل، وأدبر.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
هكذا يجب أن يفهم هذا الموضع.
ش - لما فرغ عن ذكر ما هو الأصح عنده، شرع في ذكر المذهب الباطل، وهو عدم وقوع المشترك.
وتوجيه دليلهم أن يقال: لو وضعت الألفاظ المشتركة لاختل المقصود من الوضع. واللازم باطل فالملزوم مثله.
أما بطلان اللازم فلأنه لو اختل المقصود لكان مؤديا إلى المفاسد، وما يكون مؤديا إلى المفاسد، وجب أن لا يكون.
وأما بيان الملازمة فلأن المقصود من الوضع هو التفاهم التفصيلي حالة التخاطب. وإذا كان اللفظ مشتركا لم يحصل التفاهم ; لجواز أن لا يفهم المخاطب حالة إطلاق اللفظ المشترك مراد المتكلم أو يفهم غير مراده.
ش - منع المصنف الملازمة بأن قال: لا نسلم أن اللفظ إذا كان مشتركا لم يفهم المخاطب المعنى المراد ; لجواز أن يعرف مراد المتكلم بالقرائن.
وإن سلم أنه لا يفهم المراد، ولكن لا نسلم أن المقصود من
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الوضع في جميع المواضع هو الفهم التفصيلي ; لجواز أن يكون التعريف الإجمالي مقصودا في بعض الصور، كما في أسماء الأجناس ; فإنها تدل على ما وضعت له إجمالا ولا تدل على تفاصيل ما تحتها.
[وقوع المشترك في القرآن]
ش - المسألة الثانية أن المشترك على تقدير وقوعه في اللغة، هل هو واقع في القرآن أم لا.
والأصح أنه واقع ; لقوله تعالى: {ثلاثة قروء} [البقرة: 228] وقد بين في المسألة الأولى أن " القرء " مشترك.
وقوله تعالى: {والليل إذا عسعس} [التكوير: 17] فإنه بمعنى أقبل وأدبر على سبيل الاشتراك، ذكره الجوهري في الصحاح وغيره من أهل اللغة.
ش - هذا دليل القائلين بعدم وقوعه. وتقريره أنه لو وقع المشترك في القرآن لوقع إما مبينا، بأن يذكر معه قرينة تفيد المعنى المراد من المعاني الموضوع حصولها، كما يقال: {ثلاثة قروء} [البقرة: 228] ، وهي الأطهار] فيلزم التطويل بغير فائدة ; إذ يمكن أن يعبر عن ذلك المعنى بلفظ مفرد وضع له فقط.
وإما غير مبين فيكون غير مفيد ; لأنه حينئذ لم يحصل المقصود، وهو الفهم التفصيلي. وغير المفيد لا يقع به الخطاب، وإلا لكان عبثا، والله تعالى منزه عنه.
ش - تقرير الجواب على الوجه الذي ذكره المصنف أن يقال: لا نسلم أنه إذا وقع غير مبين لم يكن مفيدا. وإنما يلزم ذلك أن لو كانت الفائدة منحصرة في الفهم التفصيلي، وهو ممنوع ; لأن غير
ص - قالوا: إن وقع مبينا لطال لغير فائدة، وغير [مبين] غير مفيد.
ص - وأجيب [بأن] فائدته مثلها في الأجناس. وفي الأحكام: الاستعداد للامتثال إذا بين.