[الشرح]
حق الله - تعالى - على المساهلة بخلاف حقوق الناس، ولهذا قدم القصاص على قتل الردة إذا اجتمعا.
وترجح مصلحة النفس على الثلاثة الباقية ; لأن حفظ الباقية لأجل حفظ النفس، ثم النسب يرجح على العقل ; لأن حفظ النسب أشد تعلقا ببقاء النفس من حفظ العقل، ثم العقل يرجح على المال ; لأن العقل ملاك التكليف بخلاف المال.
ويرجح القياس الذي يكون موجب نقض علته من وجود مانع أو فوات شرط قويا على القياس الذي يكون موجب نقض علته ضعيفا ; لأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة المنقوضة.
ويرجح القياس الذي يكون موجب نقض علته محققا على القياس الذي يكون موجب نقض علته محتملا.
ويرجح القياس الذي قد انتفى مزاحم علته في الأصل على ما لم ينتف مزاحم علته فيه ; لأن انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن بالعلة.
ويرجح القياس الذي يكون علته راجحة على مزاحمها في الأصل على ما لا يكون علته راجحة على مزاحمها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وترجح العلة المقتضية للنفي على العلة المقتضية للثبوت ; لأن المقتضية للنفي مؤيدة بالأصل.
وقيل بالعكس، أي ترجح العلة المقتضية للثبوت على العلة المقتضية للنفي ; لأن المقتضية للثبوت تفيد حكما شرعيا لم يعلم بالبراءة الأصلية، بخلاف المقتضية للنفي، فإنها تفيد ما علم بالبراءة الأصلية، وما فائدته شرعية راجح على غيره.
ويرجح أحد القياسين على الآخر بقوة المناسبة ; لأن قوة المناسبة تفيد قوة ظن العلية.
ويرجح القياس الذي يكون علته عامة في المكلفين، أي متضمنة لمصلحة عموم المكلفين، على القياس الذي يكون علته خاصة ببعض المكلفين ; لأن ما تكون فائدته أكثر أولى.
[الترجيح العائد إلى الفرع]
ش - هذا هو الترجيح العائد إلى الفرع.
يرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين الحكم، وعين العلة على الثلاثة، أي على ما يكون فرعه مشاركا لأصله في جنس الحكم وجنس العلة، وفي جنس الحكم وعين العلة، وبالعكس ; لأن المشاركة كلما كانت أخص، كان الظن بالعلية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .