[الشرح]
ولما فرغ عن ذكر الأقسام الأربعة للمفرد، شرع في المسائل المتقدمة بها، وهي ستة عشر. اثنتان منها متعلقتان بالمشترك. إحداهما: أنه هل يكون واقعا في اللغة أم لا؟ والثانية: أنه هل يكون واقعا في القرآن على تقدير وقوعه في اللغة أم لا؟
[المشترك]
[وقوع المشترك]
ش - المشترك هو اللفظ الواحد الموضوع لعدة معان وضعا أولا. فقوله: اللفظ، كالجنس للمشترك وغيره. وقوله: الواحد الموضوع لعدة معان، يخرج عنه الألفاظ المتباينة والمتواطئة والمشككة ; لأنها لم توضع لعدة معان، بل لمعنى واحد، وإن كان ذلك المعنى مشتركا بين الأفراد.
وقوله: وضعا أولا، يخرج عنه الألفاظ المنقولة والمجازية ; فإنها وإن كانت موضوعة لعدة معان ولكن لا وضعا أولا.
واعلم أن المشترك إما أن يكون واجبا أو ممكنا أو ممتنعا. والممكن إما أن يكون واقعا أولا.
فهذه أربعة احتمالات: وقال بكل واحد منها قائل، إلا أنه لا فرق بين كونه ممكنا واقعا وبين كونه واجبا عند التحقيق.
المشترك ص - (مسألة) : المشترك واقع على الأصح. لنا أن القرء للطهر والحيض معا على البدل من غير ترجيح.
ص - واستدل: لو لم يكن - لخلت أكثر المسميات ; لأنها غير متناهية.
ص - وأجيب بمنع ذلك في المختلفة والمتضادة. ولا يفيد في غيرها. ولو سلم فالمتعقل متناه.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وذلك لأن الوجوب ههنا هو الوجوب بالغير، إذ لا معنى للوجوب بالذات أصلا، والممكن الواقع هو الواجب بالغير ; لأن الممكن، ما لم يجب صدوره عن الغير، لا يقع فحينئذ لا فرق بينهما.
وكذا بين الممكن الغير الواقع والممتنع، كمثل ما ذكرنا. فتكون الاحتمالات الأربعة راجعة إلى الوقوع وإلى عدمه. فلذلك لم يتعرض المصنف إلا لهما وذكر دليل القائلين بالوجوب على الوقوع.
وقد علم باستقراء كلامه في هذا المختصر أنه يشير بلفظ " لنا " إلى الدليل الصحيح على مطلوبه. وبلفظ " استدل " إلى الدليل الفاسد على مطلوبه ; وبلفظ " قالوا " إلى دليل المذهب الباطل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .