[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقد يعكس.
والأخف على الأثقل، وقد يعكس.
ص - الخارج.
يرجح الموافق لدليل آخر، أو لأهل المدينة، أو للخلفاء أو للأعلم، ويرجحان أحد دليلي التأويلين، وبالتعرض للعلة، والعام على سبب خاص في السبب، والعام عليه في غيره، والخطاب شفاها مع العام كذلك، والعام لم يعمل في صورة على غيره.
وقيل: بالعكس، والعام بأنه أمس بالمقصود، مثل:
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ويرجح الحظر على الندب ; لأن الندب لتحصيل المصلحة، والحظر لدفع المفسدة، ودفع المفاسد أهم من تحصيل المصالح.
ويرجح الحظر على الكراهة ; لقوله - عليه السلام: " «ما اجتمع الحلال والحرام» ". . . إلى آخره.
ويرجح الحظر على الوجوب، لأن دفع المفسدة أهم.
ويرجح الوجوب على الندب ; لأن مع اعتقاد الوجوب يحترز المكلف عن الترك الذي يحتمل أن يكون التارك مذموما بسببه، بخلاف اعتقاد الندب فإنه لا يحترز المكلف عن الترك.
ويرجح المثبت على النافي ; لاشتمال المثبت على مزيد فائدة لم يحصل من النافي، كخبر بلال «أنه - عليه السلام - دخل البيت وصلى» .
وقال أسامة: «إنه - عليه السلام - دخل البيت ولم يصل» .
وقيل: المثبت والنافي سواء، لا يرجح أحدهما على الآخر ; لأن النافي يقوى بموافقته الأصل.
ويرجح الدارئ أي الدافع للحد على الموجب للحد ; لأن الدارئ يوافق النفي الأصلي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ولقوله - عليه السلام: " «ادرءوا الحدود بالشبهات» . ويرجح الموجب للطلاق والموجب للعتق على النافي لهما ; لأن الموجب للطلاق والعتق يوافق النفي الأصلي، أعني رفع القيد فيقوى به على النافي للطلاق والعتق.
وقد يعكس في الصور الثلاث، أي يرجح الموجب للحد على الدارئ، والنافي للطلاق والعتق على الموجب لهما ; لأن الموجب للحد والنافي للطلاق والعتق يوافق التأسيس، وموافقة التأسيس أولى من موافقة النفي الأصلي ; لأن التأسيس يفيد فائدة زائدة.
ويرجح الحكم التكليفي على الحكم الوضعي ; لأن الثواب يحصل بالتكليفي دون الوضعي، وقد يعكس، أي يرجح الحكم الوضعي على التكليف ; لأن الخطاب التكليفي يشترط فيه المكلف للخطاب وتمكنه من الفعل.
والوضعي لا يكون كذلك، ويرجح التكليفي الأخف على الأثقل ; لقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185] ; ولقوله - عليه السلام: " «لا ضرر ولا ضرار في
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .