[الشرح]
ويرجح أحد المتعارضين بتأكيد الدلالة، مثل: أن يكون أحد المتعارضين خاصا عطف على عام تناوله، والمعارض الآخر خاصا ليس كذلك، فإن الخاص المعطوف على العام آكد دلالة بدلالة العام عليه، مثل قوله - تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] .
ويرجح في الاقتضاء ما يتوقف عليه ضرورة الصدق، مثل: " «رفع عن أمتي الخطأ» " على ما يتوقف عليه ضرورة وقوعه شرعا أو عقلا. مثل: أعتق عبدك عني، أو صعدت السطح ; لأن ما يتوقف عليه صدق المتكلم أولى مما يتوقف عليه وقوعه الشرعي أو العقلي، نظرا إلى بعد الكذب في كلام الشارع.
ويرجح في الإيماء ما لولاه، لكان في الكلام عبث وحشو على غيره من أقسام الإيماء. مثل أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يعلل الحكم به، لكان ذكره عبثا أو حشوا. فإنه يقدم على الإيماء بما رتب فيه الحكم بفاء التعقيب ; لأن نفي العبث والحشو من كلام الشارع أولى.
ويرجح أحد المتعارضين في المفهوم بمفهوم الموافقة، فإن مفهوم الموافقة راجح على مفهوم المخالفة على المذهب الصحيح ; لأن دلالة اللفظ على مفهوم الموافقة أظهر من دلالته على مفهوم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
المخالفة، ولذلك لم يقل بمفهوم المخالفة بعض من قال بمفهوم الموافقة.
ويرجح الاقتضاء على الإشارة وعلى الإيماء وعلى المفهوم، أما ترجيحه على الإشارة، فلأن الاقتضاء مقصود بإيراد اللفظ صدقا أو حصولا، ويتوقف الأصل عليه، بخلاف الإشارة، فإنها لم تقصد بإيراد اللفظ، وإن توقف الأصل عليها.
وأما ترجيحه على الإيماء، فلأن الإيماء وإن كان مقصودا بإيراد اللفظ، لكنه لم يتوقف الأصل عليه، وأما ترجيحه على المفهوم، فلأن الاقتضاء مقطوع بثبوته، والمفهوم مظنون ثبوته، ولذلك لم يقل بالمفهوم بعض من قال بالاقتضاء.
ويرجح تخصيص العام على تأويل الخاص ; لأن تخصيص العام كثير، وتأويل الخاص ليس بكثير ; ولأن الدليل لما دل على عدم إرادة البعض، تعين كون الباقي مرادا، وإذا دل على أن الظاهر الخاص غير مراد، لم يتعين هذا التأويل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .