[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ويرجح النهي على الإباحة بمثل ما قيل في ترجيح الأمر على الإباحة، ويرجح الأقل احتمالا على الأكثر احتمالا لما مر.
وما كان ألفاظه حقيقة راجحة على ما كانت ألفاظه مجازا ; لأن الحقيقة مستقلة بالإفادة، دون المجاز، فإنه يحتاج إلى القرينة، والمجاز يرجح على المجاز بسبب شهرة مصحح ذلك المجاز.
وذلك بأن تكون العلاقة بينه وبين الحقيقة أشهر من العلاقة بين المجاز الآخر والحقيقة، مثل: أن يكون أحدهما من باب المشابهة، والآخر من باب اسم المتعلق على المتعلق.
أو بقوة مصححه، بأن يكون مصحح أحد المجازين أقوى من مصحح الآخر، كإطلاق اسم الكل على الجزء وبالعكس، فإن العلاقة المصححة في الأول أقوى من العلاقة المصححة في الثاني، أو بقرب جهة أحد المجازين إلى الحقيقة، كحمل نفي الذات على نفي الصحة، فإنه أقرب إليه من نفي الكمال، أو يكون دليل أحد المجازين راجحا على دليل المجاز الآخر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وذلك بأن تكون القرينة الصارفة في أحدهما قطعية، وفي الآخر غير قطعية.
أو يكون أحد المجازين مشهور الاستعمال والآخر غير مشهور، ويرجح المجاز على المشترك على المذهب الصحيح، كما تقدم في بحث المجاز، ويرجح الأشهر مطلقا على غير الأشهر.
وإنما قال: مطلقا ; ليتناول الترجيح بين الحقيقتين إذا كانت إحداهما أشهر، والترجيح بين الحقيقة والمجاز إذا كان المجاز أشهر من الحقيقة.
وفي رجحان المجاز الأشهر على الحقيقة نظر ; لأن المجاز وإن كان أشهر، لكنه على خلاف الأصل. والحقيقة وإن كانت أقل شهرة، لكنها ترجح بأنها الأصل.
ويرجح اللفظ اللغوي المستعمل شرعا في مفهومه اللغوي على المنقول الشرعي ; لأن الأصل موافقة الشرع اللغة، وهذا بخلاف المنفرد، وهو أن يكون اللفظ مستعملا في اللغة لمعنى، وفي الشرع لمعنى آخر، فإن المعهود من الشرع إطلاق اللفظ في مفهومه الشرعي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .