[الشرح]
ويرجح المسند باتفاق على الذي اختلف في كونه مسندا، ويرجح بقراءة الشيخ، فإن قراءة الشيخ على الحاضرين أولى من قراءتهم على الشيخ ; لإمكان ذهول الشيخ في الثاني، ويرجح بكونه غير مختلف روايته، فإن اختلاف الرواية يدل على أنه مضطرب الحال، بخلاف ما يكون على طريقة واحدة.
الثالث: يتعلق بحال المروي، ويرجح بالسماع، فإن المسموع عن النبي - عليه السلام - يقدم على ما احتمل أن يكون مسموعا.
ويرجح بكونه مع الحضور، فإن المروي الذي جرى في حضرته - عليه السلام - ولم ينكر عليه راجح على ما جرى في غيبته وعلم به ولم ينكره.
ويرجح بورود صيغة فيه، فإن الذي ورد فيه صيغة لفظ النبي - عليه السلام - يقدم على ما فهم من فعله، مثل: سها فسجد.
ويرجح بما لا تعم به البلوى في الآحاد، فإن ما لا تعم به البلوى راجح على ما تعم به البلوى، إذا كانا من الآحاد ; لكونه أبعد من الكذب مما تعم به البلوى ; لأن تفرد الواحد بنقل ما تتوفر الدواعي على نقله يوهم الكذب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ويرجح بما لم يثبت إنكار لرواته، فإن ما لم يثبت إنكار لرواته يقدم على ما ثبت إنكار لرواته، سواء كان الإنكار إنكار جحود أو إنكار نسيان.
[الترجيح بأمور تعود على المتن]
ش - لما فرغ من الترجيح بأمور عائدة إلى السند، شرع في الترجيح بأمور تعود إلى المتن.
فالنهي يرجح على الأمر ; لأن المقصود من الأمر حصول المصلحة، ومن النهي دفع المفسدة، والاهتمام بدفع المفسدة أشد من الاهتمام بحصول المصالح ; ولأن محامل النهي، وهي الحرمة أو الكراهة، أقل من محامل الأمر، وهي الوجوب والندب والإباحة. وكلما كان المحامل أقل، كان أبعد عن الاضطراب.
والأمر يرجح على الإباحة على المذهب الصحيح لاحتمال الضرر على تقدير الترك لو قدم الإباحة، بخلاف العكس ; لأنه لو قدم الأمر، لم يحتمل الضرر ; لأنه لم يجز تركه.
ومن رجح الإباحة على الأمر، نظر إلى أن الأمر احتمل عدة معان، بخلاف الإباحة، فكانت الإباحة أقل احتمالا، فيرجح على الأمر لقلة الاحتمال.
المنفية وغيرها. والمجموع باللام ومن وما على الجنس باللام، والإجماع على النص، والإجماع على ما بعده في الظني.
ص - المدلول.