[الشرح]
فإنه يقدم على رواية من روى أن زوجها كان حرا ; لأن القاسم سمع من عائشة - رضي الله عنها - مشافهة ; لأن عائشة عمته، بخلاف من روى أنه كان حرا، فإنه سمع منها من وراء الحجاب.
وبأن يكون الراوي أقرب ممن يروي عنه عند سماع ما يرويه، كراوية ابن عمر - رضي الله عنهما - «أفرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم» . وكان ابن عمر تحت ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين لبى - عليه السلام. فإنها تقدم على رواية من
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
روى أنه - عليه السلام - قرن.
وبكون الراوي من أكابر الصحابة لقرب الأكبر غالبا من النبي دون الأصغر.
وبكون الراوي متقدم الإسلام، فإن الكذب عنه أبعد، أو بكونه مشهور النسب، أو بكونه غير ملتبس في الاسم بضعيف طعن فيه، وبتحمل الراوي الرواية حالة البلوغ لزيادة ضبط البالغ واحتياطه، وبكثرة مزكي الراوي، أو بأعدليتهم أو أوثقيتهم بالبحث عن حاله، وبتصريح المزكين بالتعديل، فإنه يقدم على الحكم، وذلك بأن يكون تزكية أحدهما بصريح القول وتزكية الآخر بالحكم بشهادته.
والتزكية بالحكم يقدم على التزكية بالعمل، وذلك بأن يكون تزكية أحدهما بالحكم بشهادته، وتزكية الآخر بالعمل بروايته.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الثاني: ما يتعلق بحال الرواية، وهو الترجيح بالمتواتر، فإن المتواتر يرجح على المسند ; لأن المتواتر مقطوع المتن، والمسند مظنونه.
والمسند يقدم على المرسل، إن قبل الخلاف في قبول المرسل، ومرسل التابعي يرجح على مرسل غيره ; لأن مرسل التابعي قد ترك فيه ذكر الصحابي ; لأن الظاهر رواية التابعي عن الصحابي، والظاهر في الصحابي العدالة ; لقيام الدليل عليها، بخلاف غير الصحابي.
وبالأعلى إسنادا، فإنه يقدم على غيره لقلة الوسائط، فإنها أبعد عن الكذب.
المسند عنعنة إلى الرسول - عليه السلام - يرجح على الذي أحيل إلى كتاب معروف، ويرجح أيضا على حديث مشهور بين العلماء، ويرجح ما في كتاب معروف معتبر على الحديث المشهور بين العلماء ; لأن العادة تمنع التغيير في الكتاب المعروف.
ويرجح ما في صحيحي البخاري ومسلم على غيره ; فإن المسند إلى كتاب مشهور بالصحة أولى من المسند إلى كتاب غير مشهور بالصحة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .