[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والأحكام سيأتي تفسيرها.
والجهة الموجبة للنسبة إلى الشرع: كون تعلقاتها، أو كون العلم بتعلقاتها مستفادا منه، لا كون وجوداتها منه، كما قيل، فإنه غير صحيح، لأن وجود الحكم متحقق قبل الشرع لكونه قديما.
والجهة الموجبة للنسبة إلى الفرع: كون أدلتها التفصيلية متفرعة على الأدلة الأصولية، أو كونها متعلقة بالعمل الذي هو فرع العلم.
والأدلة التفصيلية: هي الأمارات. ومتعلق العلم إما أن يكون قائما بذاته، أو لا. والأول: الذات، كالجواهر. والثاني، إما أن يكون مبتدأ للتغير، أو لا.
والأول: الأفعال. والثاني - إما أن يكون مقتضيا لنسبة مفيدة، أو لا. والأول: الأحكام. والثاني: الصفات الحقيقية.
فخرج بالأحكام: العلم بالذوات والصفات الحقيقية والأفعال. وبالشرعية: الأحكام العقلية. وبالفرعية: الأصولية. وبقوله: عن أدلتها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
التفصيلية: علم الله تعالى ورسوله، وعلمنا بوجوب الصلاة والزكاة والحج ; لأن علمنا بهذه الأشياء ضروري غير محتاج إلى دليل.
وبالاستدلال: اعتقاد المستفتي. والباقي قوله: " بالأحكام " متعلق بمحذوف تقديره: العلم المتعلق بالأحكام. وليس المراد من العلم بها تصورها ; لأنه من مبادئ أصول الفقه، ولا التصديق بثبوتها في أنفسها ; فإنه من مسائل الكلام بل التصديق بكونها متعلقة بالأفعال. كقولنا: شرب النبيذ حرام، والبيع حلال، وأمثال ذلك.
بقي ههنا بحث: وهو أن التصديق على الوجه المذكور بمعنى اليقين، أو بمعنى الاعتقاد الراجح المتناول لليقين والظن والتقليد.
قال بعض الشارحين: لو كان بمعنى اليقين - أي الاعتقاد الجازم المطابق، لا لمحض التقليد، وتعلق قوله: " عن أدلتها التفصيلية " بالفرعية - لم يدخل التقليد ; لأن اعتقاد المقلد غير يقيني.
ويخرج علم الباري ب " الاستدلال " لا بقيد " عن أدلتها التفصيلية " على تقدير تعلقها بالفرعية ; لأن تفرع الأحكام عن أدلتها التفصيلية لا يوجب تفرع العلم المتعلق بها.
وفيه نظر ; لأن فرعية الأحكام عنها، إما من حيث الوجود، أو من حيث العلم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .