[الشرح]
منها: أنهم قدموا خبر عائشة بالتقاء الختانين على خبر أبي هريرة: «الماء من الماء» ، وقدموا خبر من روى من أزواجه «أنه - عليه السلام - كان يصبح جنبا وهو صائم» ، على خبر أبي هريرة: «من أصبح جنبا فلا صوم له» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وعورض بأن شهادة أربعة راجحة على شهادة اثنين.
فلو وجب العمل بالراجح، وجب تقديم أربعة على اثنين.
أجاب بالتزامه، فإن عند بعض الأئمة يجب تقديم شهادة أربعة على شهادة اثنين.
وبالفرق، فإن الشهادة شرعت لدفع الخصومة، فلو اعتبر الترجيح بالكثرة، لأفضى إلى تطويل الخصومة، وهو خلاف ما هو المقصود من شرعها، بخلاف الأمارة.
ولا تعارض بين قطعيين ; لأن القطع بالإيجاب يجب أن يكون مطابقا للواقع. فلو قطع بالنفي على تقدير القطع بالإيجاب، يلزم كون النفي أيضا مطابقا للواقع، فيلزم اجتماع النقيضين في الواقع، وهو محال.
ولا تعارض أيضا بين قطعي وظني ; لانتفاء الظن بأحد الطرفين عند القطع بالطرف الآخر،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
بل التعارض إنما يقع بين الظنيين.
وهو إما في منقولين أو في معقولين أو في منقول ومعقول.
[الترجيح بأمور تتعلق بالسند]
ش - القسم الأول: التعارض بين المنقولين، وهو إما في السند أو في المتن أو في مدلول اللفظ أو في أمر
المزكين أو أعدليتهم أو أوثقيتهم. وبالصريح على الحكم والحكم على العمل. وبالمتواتر على المسند والمسند على المرسل، ومرسل التابعي على غيره، وبالأعلى إسنادا، والمسند على كتاب معروف، وعلى المشهور، والكتاب على المشهور، وبمثل البخاري ومسلم على غيره، والمستند باتفاق على مختلف فيه، وبقراءة الشيخ وبكونه غير مختلف، وبالسماع على محتمل، وبسكوته مع الحضور على الغيبة، وبورود صيغة فيه على ما فهم، وبما لا تعم به البلوى على الآخر في الآحاد، وبما لم يثبت إنكار لرواته على الآخر.
ص - المتن.
النهي على الأمر، والأمر على الإباحة على الصحيح.
والنهي بمثله على الإباحة، والأقل احتمالا على الأكثر، والحقيقة على المجاز، والمجاز على المجاز بشهرة مصححه أو قوته، أو قرب جهته أو رجحان دليله أو شهرة استعماله، والمجاز على المشترك على الصحيح كما تقدم، والأشهر مطلقا، واللغوي المستعمل شرعا على الشرعي، بخلاف المنفرد الشرعي، وبتأكيد الدلالة، ويرجح في الاقتضاء بضرورة الصدق على ضرورة وقوعه شرعا، وفي الإيماء بانتفاء العبث أو الحشو على غيره، وبمفهوم الموافقة على المخالفة على الصحيح، والاقتضاء على الإشارة، وعلى الإيماء وعلى المفهوم، وتخصيص العام على تأويل الخاص لكثرته، والخاص ولو من وجه، والعام لم يخصص على ما خص. والتقييد كالتخصيص، والعام الشرطي على النكرة