[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
المانعون من جواز تقليد المفضول احتجوا بوجهين:
الأول: أن أقوال المفتين بالنسبة إلى المقلد كالأدلة، فكما وجب العمل بالدليل الراجح، وجب تقليد الأفضل.
أجاب بأن هذا الدليل لا يقاوم ما ذكرنا ; لأن ما ذكرنا إجماع وهذا قياس، والقياس لا يقاوم الإجماع.
ولو سلم أن القياس يقاوم الإجماع، فالفرق ثابت بين المقيس والمقيس عليه، فإن المجتهد يقدر على ترجيح الأدلة بعضها على بعض، والعامي لا يقدر ; لعسر
الترجيح
على العوام.
الثاني: أن الظن بقول الأعلم أقوى من الظن بقول المفضول، فتعين اتباع الظن الأقوى.
أجاب بأن هذا تقرير للدليل السابق، لا دليل آخر.
[مسألة لا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا]
ش - اتفقوا على أن العامي إذا قلد مجتهدا في حكم من
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الأحكام، لا يرجع عن ذلك المجتهد في ذلك الحكم إلى غيره من المجتهدين.
واختلفوا في أنه هل يجوز له الرجوع إلى مجتهد آخر في حكم آخر أو لا؟ والمختار أنه يجوز للمقلد الرجوع إلى مجتهد آخر في حكم آخر.
والدليل عليه أن القطع حاصل بوقوع الرجوع وعدم الإنكار، فإن العوام لا يزالون يقلدون مجتهدا في حكم، ويقلدون غيره في حكم آخر، ولم ينكر عليهم أحد.
أما لو التزم العامي مذهبا، كمذهب مالك والشافعي، فهل يجوز له أن يخالف إمامه في بعض المسائل ويقلد غيره؟
فيه ثلاثة مذاهب:
أولها: أنه يجوز مطلقا.
وثانيها: أنه لا يجوز مطلقا.
وثالثها: أنه يجوز فيما لم يقلد ولم يعمل به بعد، ولا يجوز في حكم قلده.
وإليه أشار بقوله: وثالثها كالأول.