[الشرح]
عصر لا يكون باطلا.
[مسألة إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد]
ش - اختلفوا في إفتاء من ليس بمجتهد، إذا أفتى بمذهب مجتهد، كالفقيه الشافعي الذي ليس بمجتهد إذا أفتى بمذهب الشافعي.
والمختار عند المصنف أنه يجوز إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إذا كان مطلعا على مأخذ ذلك المجتهد، أهلا للنظر فيها بأن يكون قادرا على التفريع على المأخذ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وإن لم يكن كذلك، لا يجوز إفتاؤه.
وقيل: يجوز إفتاء المطلع على المأخذ عند عدم المجتهد، وإلا فلا.
وقيل: يجوز إفتاء من ليس بمجتهد مطلقا، سواء كان مطلعا على المأخذ أو لا.
وقيل: لا يجوز مطلقا.
واحتج المصنف على المذهب المختار بأنه وقع الإفتاء من المطلع على المأخذ في الأعصار، ولم ينكر عليه أحد، وأنكر السلف على إفتاء من ليس بمطلع على المأخذ، فيكون إجماعا على جواز إفتاء المطلع وعدم جواز إفتاء غير المطلع.
احتج المجوز مطلقا بأن غير المجتهد ناقل لما أفتى به، فيعتبر نقله كالأحاديث.
أجاب بأن الخلاف في الإفتاء بمذهب غيره، وهو غير النقل.
أما لو نقل وقال مثلا: قال الشافعي كذا، وظن المستفتي صدقه، جاز له الأخذ بنقله.
المانع من جواز إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد، قالوا: لو جاز إفتاء من ليس بمجتهد، لجاز إفتاء العامي ; لكون كل واحد منهما غير مجتهد.
أجاب بأن الجواز والامتناع يتبعان الدليل، والدليل دل على جواز من ليس بمجتهد إذا كان مطلعا على المأخذ، أهلا للنظر، ولم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
يدل على جواز إفتاء العامي.
وبالفرق، فإن المطلع على المأخذ الذي له أهلية النظر، يبعد عنه الخطأ لاطلاعه على سند الاجتهاد بخلاف العامي.
ش - اختلفوا في أن المقلد هل يجوز له أن يقلد المفضول عند وجود الأفضل؟ والمختار أنه يجوز له تقليد المفضول مع وجود الأفضل، ونقل عن أحمد وابن سريج أن تقليد الأرجح متعين.
واحتج المصنف على المختار بأن المفضولين من الصحابة كانوا يفتون مع اشتهارهم بالمفضولية، ومع تكرر الإفتاء منهم. ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة، فيكون إجماعا منهم على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل، وبقوله - عليه السلام: " «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ". فإنه ظاهر في جواز الاقتداء بكل منهم من غير فرق بين الفاضل والمفضول.
واستدل على جواز تقليد المفضول بأن ترجح الأرجح للتقليد يتوقف على ترجيح العامي، والعامي لا يمكنه الترجيح لقصوره.
أجاب بأن الترجيح يظهر بالتسامع، ورجوع العلماء إليه وإقبال الناس عليه في الاستفتاء، وهذا يمكن للعامي.
قلنا. تقرير ما قدمتموه.
ص - (مسألة) : ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا.
وفي حكم آخر، المختار جوازه.
لنا: القطع بوقوعه، ولم ينكر.
فلو التزم مذهبا معينا، كمالك والشافعي، فثالثها كالأول.