[مسألة: خلو الزمان من المجتهد]
ش - يجوز خلو الزمان عن المجتهد، خلافا للحنابلة. واحتج عليه بوجهين:
الأول: خلو الزمان عن المجتهد لم يستلزم محالا لذاته، فلو امتنع، كان امتناعه لغيره، والأصل عدمه.
والثاني: قوله - صلوات الله عليه: " «إن الله لا يقبض» ". . . إلى آخر الحديث. فإنه يدل صريحا على خلو الزمان عن
قلنا: فأين نفي الجواز؟ ولو سلم فدليلنا أظهر، ولو سلم فيتعارضان ويسلم الأول.
قالوا: فرض كفاية، فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل.
قلنا: إذا فرض موت العلماء، لم يمكن.
ص - (مسألة) : إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد، إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر جائز.
وقيل: عند عدم المجتهد.
وقيل: يجوز مطلقا.
وقيل: لا يجوز.
لنا: وقوع ذلك، ولم ينكر، وأنكر من غيره.
المجوز: ناقل كالأحاديث.
وأجيب بأن الخلاف في غير النقل.
المانع: لو جاز، لجاز للعامي.
وأجيب بالدليل، وبالفرق.
ص - (مسألة) : للمقلد أن يقلد المفضول.
وعن أحمد وابن شريح: الأرجح متعين.
لنا: القطع بأنهم كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرر ولم ينكر.
وأيضا: قال - عليه السلام: «أصحابي كالنجوم» ، واستدل بأن العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره.
وأجيب بأنه يظهر بالتسامع وبرجوع العلماء إليه وغير ذلك.
قالوا: أقوالهم كالأدلة، فيجب الترجيح.
قلنا: لا يقاوم ما ذكرنا. ولو سلم، فلعسر ترجيح العوام.
قالوا: الظن بقول الأعلم أقوى.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
العلماء.
احتج الحنابلة بوجهين:
الأول: قوله - عليه السلام: " «لا تزال طائفة من أمتي» ". . . إلى آخره. فإنه يدل على عدم خلو الزمان عن المجتهد.
أجاب بأن الحديث دل على عدم خلو الزمان عن طائفة ظاهرين على الحق، ولا يدل على نفي جواز خلو الزمان عن المجتهد، وإليه أشار بقوله: " فأين نفي الجواز؟ ".
ولو سلم أن الحديث دال على نفي الجواز، فدليلنا أظهر ; لأنه يدل صريحا على خلو الزمان عن العلماء. وهذا ليس بصريح في نفي الجواز ; لأن القائم بالحق أعم من المجتهد.
ولو سلم أن دليلنا لا يكون أظهر، فيتعارضان، أي دليلنا ودليلكم، ويسلم الدليل الأول عن المعارض.
الثاني: أن الاجتهاد فرض كفاية، فيستلزم انتفاؤه في عصر من الأعصار اتفاق المسلمين على الباطل ; لأنه إذا انتفى الاجتهاد في عصر تكون الأمة في هذا العصر متفقين على ترك الواجب، وهو باطل.
أجاب بأنه إذا فرض موت العلماء، لم يمكن الاجتهاد، وإذا لم يمكن، لا يكون فرض كفاية. فاتفاق الأمة على ترك الاجتهاد في
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .