[الشرح]
[مسألة الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة]
ش - اتفقوا على جواز الاستفتاء ممن عرفه المستفتي بالعلم والعدالة، أو رآه منتصبا للإفتاء، والناس يستفتون منه ويعظمون له ولإفتائه.
واتفقوا أيضا على امتناع الاستفتاء في ضده، أي ممن عرف بالجهل وعدم العدالة، ولم يره منتصبا للافتاء، والناس لا يلتفتون إليه، ولا إلى إفتائه.
واختلفوا في جواز الاستفتاء من المجهول، أي الذي لا يعرف بعلم ولا جهل.
والمختار امتناع الاستفتاء منه.
واحتج عليه بأن الأصل عدم العلم.
وبأن أكثر الناس الجهال.
فالظاهر أن المجهول من الغالب، إلحاقا للفرد بالأعم الأغلب، كالشاهد والراوي، فإنهما إذا جهل حالهما، لم يقبل قولهما.
والقائلون بجواز الاستفتاء من المجهول، قالوا: لو امتنع الاستفتاء من المجهول لذلك، أي للجهل بحاله، لامتنع الاستفتاء ممن علم علمه دون عدالته.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والتالي باطل ; لأن الناس يستفتون ممن علم علمه وجهل عدالته.
أجاب بأنه يمتنع الاستفتاء ممن علم علمه وجهل عدالته.
ولو سلم الاستفتاء ممن علم علمه وجهل عدالته، فالفرق بينهما ظاهر. فإن الغالب في المجتهدين العدالة، فمن لم يعرف بالعدالة من المجتهدين يلحق بالعدول منهم إلحاقا للفرد بالأعم الأغلب، بخلاف الاجتهاد، فإن من لم يعرف بالاجتهاد لا يلحق بالمجتهدين ; لأن الغالب الجهال.
[مسألة إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر]
ش - إذا اجتهد المجتهد في واقعة وأدى اجتهاده إلى حكم معين، ثم تكررت تلك الواقعة، لم يلزمه تكرير النظر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وقيل: يلزمه، واحتج على الأول بأنه اجتهد وحصل الظن بمقتضى اجتهاده، والأصل عدم أمر آخر يطلع عليه ثانيا، فلم يجب عليه تكرير النظر.
القائلون بوجوب تكرير النظر عند تكرير الواقعة قالوا: يحتمل أن يتغير اجتهاده باطلاعه على ما لم يطلع عليه أولا. فيجب تكرير النظر.
أجاب بأن احتمال تغير الاجتهاد لو كان موجبا لوجوب تكرير النظر، لوجب تكرير النظر أبدا لاحتمال تغير الاجتهاد. ولكن لم يجب تكرير النظر أبدا بالاتفاق.