[الشرح]
أجاب بأنه إذا كان النظر حراما، يلزم حرمة التقليد أيضا ; وذلك لأن التقليد إما أن يستند إلى النظر أو لا.
فإن كان الأول، يلزم حرمته، وإن لم يستند إلى النظر، بل استند إلى تقليد آخر، تسلسل. ولقائل أن يقول: لا نسلم أن التقليد إن لم يستند إلى النظر، احتاج إلى تقليد آخر، ولم لا يجوز أن يستند التقليد إلى الكشف والمشاهدة، فلم يحتج إلى تقليد آخر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
[مسألة غير المجتهد يلزمه التقليد وإن كان عالما]
ش - غير المجتهد يلزمه التقليد في الفروع، وإن كان عالما بغير ما تقلد فيه.
وقيل: إنما يلزم غير المجتهد التقليد إذا تبين له صحة اجتهاده من تقلده بدليل ذلك الاجتهاد.
واحتج المصنف على الأول بوجهين:
الأول: قوله - تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] . فإنه عام يتناول العامي والعالم الذي لم يعلم ما يقلد فيه.
الثاني: أنه لم يزل المستفتون يتبعون المفتين من غير إبداء المفتين مستند اجتهادهم للمستفتين. وشاع وذاع ولم ينكر عليه أحد، فيكون إجماعا على اتباع غير المجتهد للمجتهد، وإن لم يبين له دليل صحة اجتهاده.
الشارطون قالوا: لو لم يبين له صحة اجتهاده بدليله، لأدى إلى وجوب اتباع الخطأ ; لأنه إذا لم يبين له مستند الاجتهاد، جاز أن يكون اجتهاده خطأ.
أجاب بأن هذا مشترك الإلزام ; فإنه لو أبدى المجتهد للمقلد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
سنده، يجوز أن يكون اجتهاده خطأ. فإن احتمال الخطأ لا يندفع بذكر السند.
وأيضا: المفتي نفسه مأمور بالعمل باجتهاده مع جواز خطئه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .