ص - (مسألة) : الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة أو رآه منتصبا والناس مستفتون معظمون له، وعلى امتناعه في ضده، والمختار امتناعه في المجهول.
لنا: أن الأصل عدم العلم.
وأيضا: الأكثر الجهال.
والظاهر أنه من الغالب، كالشاهد والراوي.
قالوا: لو امتنع لذلك، لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته.
قلنا: ممنوع.
ولو سلم فالفرق أن الغالب في المجتهدين العدالة، بخلاف الاجتهاد.
ص - (مسألة) : إذا تكررت الواقعة، لم يلزم تكرير النظر.
وقيل: يلزم.
لنا: اجتهد، والأصل عدم أمر آخر.
قالوا: يحتمل أن يتغير اجتهاده.
قلنا: فيجب تكريره أبدا.
ص - (مسألة) : يجوز خلو الزمان عن مجتهد خلافا للحنابلة.
لنا: لو امتنع، لكان لغيره، والأصل عدمه.
وقال - صلوات الله عليه: " «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» ".
قالوا: " «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أو حتى يظهر الدجال» ".
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الإلهية والصفات القدسية المنزهة عن الشوائب الحسية واللواحق المادية.
الثاني: لو كان النظر واجبا، لألزم الصحابة العوام بالنظر.
والتالي باطل، لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة إلزام العوام بذاك.
أجاب عنه بأنهم ألزموا العوام بالنظر.
وليس المراد بالنظر تحرير الأدلة وتلخيصها، والجواب عن الشبه الواردة على الأدلة، كما فعله المتكلمون.
ولا شك في أن الدليل الموجب للمعرفة يحصل بأيسر نظر.
الثالث: أن النظر لو كان واجبا، لزم الدور; وذلك لأن وجوب النظر نظري فيتوقف على النظر، والنظر يتوقف على وجوب النظر، فيلزم الدور.
وقد تقدم جواب ذلك في مسألة الحسن والقبح، وهو أن النظر لا يتوقف على وجوب النظر.
الرابع: أن النظر مظنة الوقوع في الشبه والضلال، والوقوع في الشبه والضلالة حرام، ومظنة الحرام حرام، فيكون النظر حراما، بخلاف التقليد، فإنه لا يكون مظنة للوقوع في الشبه والضلالة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .