[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
بقول المفتي، وعمل القاضي بقول العدول، ليس بتقليد ; لقيام الحجة عليها.
أما العمل بقول الرسول، فالحجة عليه ظاهرة.
وأما العمل بالباقي، فالحجة عليه قول الرسول.
ولا مشاحة في تسمية العمل بقول غيرك من غير حجة تقليدا.
والمفتي: الفقيه، وقد تقدم تعريف الفقه، فيعرف منه الفقيه.
والمستفتي خلاف المفتي، فإن قلنا بتجزي الاجتهاد، فواضح أن كل من كان أعلم من غيره، فهو بالنسبة إلى ذلك الغير يجوز أن يكون مفتيا، ويكون ذلك الغير مستفتيا.
وإن لم نقل بتجزي الاجتهاد، فالمفتي من يكون عالما بالجميع.
والمستفتى فيه: هو المسائل الاجتهادية.
وأما المسائل العقلية، فالصحيح أنه لا يجوز التقليد فيها.
[مسألة لا تقليد في العقليات]
ش - اختلفوا في جواز التقليد في العقليات، أي في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد، كوجود الباري وصفاته.
والمختار أنه لا تقليد في العقليات.
وقال العنبري: يجوز التقليد فيها.
وقيل: الواجب في مثل هذه العقليات التقليد، والنظر فيه حرام.
واحتج المصنف على المختار بأن الإجماع منعقد على وجوب معرفة الله - تعالى، وما يجوز عليه من الصفات، وما لا يجوز.
ص - (مسألة) : تقليد في العقليات، كوجود الباري تعالى.
وقال العنبري بجوازه.
وقيل: النظر فيه حرام.
لنا: الإجماع على وجوب المعرفة.
والتقليد لا يحصل ; لجواز الكذب ; ولأنه كان يحصل بحدوث العالم وقدمه ; ولأنه لو حصل، لكان نظريا. ولا دليل.
ص - قالوا: لو كان واجبا، لكانت الصحابة أولى، ولو كان، لنقل كالفروع.
وأجيب بأنه كذلك، وإلا لزم نسبتهم إلى الجهل بالله - تعالى، وهو باطل.
وإنما لم ينقل لوضوحه وعدم المحوج إلى الإكثار.
قالوا: لو كان لألزم الصحابة العوام بذلك.