[الشرح]
الرابع: أنه «لما قام سراقة بن مالك بن جعشم، في حجة الوداع، وقال: يا رسول الله، أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ فقال - عليه السلام: لو قلت نعم، لوجب» .
ولولا أنه مفوض إلى مشيئته، لما وجب بقوله: نعم.
الخامس: أنه لما قتل نضر بن الحارث، جاءت ابنته قتيلة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنشدته:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق
. فقال - عليه السلام: «لو سمعته، ما قتلته» .
ولولا أن قتله مفوض إلى النبي - عليه السلام، لما قال الرسول - عليه السلام - ذلك.
والغيظ: غضب كامن للعاجز. يقال: غاظه، فهو مغيظ. والحنق: الغيظ، وأحنقه غيره، فهو محنق.
والجواب عن الوجوه الثلاثة: أنه يجوز أن يكون الرسول - عليه السلام - مخيرا بين الأمرين على التعيين، على معنى أنه خير بين أن يأمر بالسواك أو لا يأمر، وبين أن يأمر بالحج في كل سنة، وبين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أن لا يأمر. وكذا في قتل نضر بن الحارث، فلا يلزم أن يكون الحكم مفوضا إلى مشيئته.
ويجوز أن يكون قول الرسول - عليه السلام - بالوحي، لا من تلقاء نفسه، فلا يكون من باب المتنازع فيه.
[مسألة المختار أنه عليه السلام لا يقر على خطأ في اجتهاده]
ش - اختلفوا في جواز خطأ الرسول - عليه السلام - في اجتهاده، والمختار عند المصنف جواز خطئه في الاجتهاد، ولكن لا يقر على خطأ في اجتهاده.
وقيل بنفي الخطأ عن اجتهاده.
واحتج المصنف على المختار بالمعقول والكتاب والسنة.
أما المعقول ; فلأنه لو لم يجز خطؤه في الاجتهاد، لكان لمانع، ضرورة كونه غير ممتنع لذاته. والأصل عدم المانع، فمن قال بالمانع، فعليه البيان.
وأما الكتاب، فقوله - تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين} [التوبة: 43] .
فإنه يدل على خطئه في الإذن، وهو بالاجتهاد ; لأنه لو كان بالوحي، لما عاتبه عليه.
وقوله - تعالى - في أسارى بدر: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى} [الأنفال: 67] حتى قال النبي - عليه السلام: " «لو نزل من السماء عذاب، ما نجا منه غير عمر» " ; لأنه أشار بقتلهم، ونهى عن
ص - قالوا: لو جاز، لجاز أمرنا بالخطأ.
وأجيب بثبوته للعوام.