[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فهذا استثناء صدر من النبي - عليه السلام - من تلقاء نفسه، لا لدليل.
وقوله: لا يختلى، أي لا يقطع. والخلى مقصورا: الرطب من الحشيش، الواحد: خلاة. والإذخر: نبت، الواحدة: إذخرة.
وأجاب بأن الإذخر ليس من جنس الخلا، فجواز اختلائه ليس مستفادا من الاستثناء، بل مستندا إلى الاستصحاب. والاستثناء الذي ذكره مؤكد للاستصحاب.
ولو فرضنا أن الإذخر من جنس الخلا، يجوز أن لا يكون الإذخر مرادا، فلا يكون داخلا تحت الخلا في التحريم. فإن قيل: إذا لم يكن الإذخر مرادا لم يصبح الاستثناء، فإن عدم الإرادة ينافي صحة الاستثناء.
أجيب بأنا لو قدرنا أن استثناء النبي - عليه السلام - تكرير لاستثناء العباس، حتى يكون معناهما واحدا، صح الاستثناء وإن لم يرد الرسول - عليه السلام - لفهم العباس إرادة الإذخر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فيكون صحة الاستثناء لفهم العباس الإرادة، لا لإرادة الرسول. ولو سلم أن الإذخر من جنس الخلا، وأريد منه، وقدرنا أن تكرير الاستثناء لأجل الإرادة، لم يلزم المدعي ; فإنه يجوز أن تثبت حرمة الإذخر بالعام، ونسخ بوحي سريع.
فإن قيل: الناسخ يجب تأخره عن المنسوخ. والوحي السريع - على تقدير تحققه - غير متأخر عنه، فلا يكون ناسخا.
أجيب بأن الناسخ يجب أن يكون متأخرا عن الحكم. والوحي السريع وإن كان غير متأخر عن قول الرسول - عليه السلام - لكنه متأخر عن الحكم، فإن حركة اختلاء الخلا ثابتة قبل تكلم الرسول - عليه السلام - بحرمته.
الثالث: قوله - عليه السلام: " «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» ". فإنه أسند الأمر إلى نفسه، وهذا يدل على أنه مفوض إلى اختياره، وإلا لما أسند إلى نفسه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .