ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق
. فقال عليه السلام: " «لو سمعته ما قتلته» .
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فإن قيل: هذا يناقض ما ذكره في جواز تقليد المجتهد، وهو أن الامتناع نفي، والنفي يكفي فيه عدم دليل الثبوت.
أجيب بأن الجواز والامتناع ثم، للإذن الشرعي في العمل بالتقليد وعدم الإذن، ولاشك أن عدم الإذن يكفي فيه عدم دليل الإذن.
والجواز والامتناع هاهنا الإمكان العقلي والامتناع العقلي، والأصل في الأشياء الإمكان، والامتناع العقلي يحتاج إلى دليل بدون الإمكان.
ش - المانعون من جواز تفويض الحكم إلى مشيئة المجتهد قالوا: تفويض الحكم إلى مشيئة المجتهد يؤدي إلى انتفاء المصالح المقصود من شرع الحكم ; لأن العباد جاهلون بالمصالح، فيجوز أن يختار ما ليس بمصلحة.
أجاب بأن الكلام في جواز تفويض الحكم إلى مشيئته، لا في وقوعه، ولا يلزم من الجواز انتفاء المصالح.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ولو سلم أن الكلام في الوقوع، لزمت المصالح وإن جهلها العبد ; لأن الشرع أخبر عن إصابته فيما يختاره العبد يكون مصلحة.
ش - القائلون بوقوع تفويض الحكم إلى مشيئة المجتهد احتجوا بوجوه:
الأول: قوله - تعالى: {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه} [آل عمران: 93] .
فإن الآية دلت على أن التحريم فوض إلى مشيئته.
أجاب بأنه يجوز أن يكون تحريمه على نفسه بدليل ظني، فإن الآية دلت على التحريم المطلق، ولا يدل على التحريم من غير دليل.
الثاني: «أن النبي - عليه السلام - قال يوم فتح مكة: " إن الله - تعالى - حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ". فقال العباس: يا رسول الله: إلا الإذخر؟ فقال - عليه السلام: " إلا الإذخر» ".
وأجيب: يجوز أن يكون خير فيه معينا، ويجوز أن يكون بوحي.
ص - (مسألة) المختار أنه - عليه السلام - لا يقر على خطأ في اجتهاده.
وقيل: بنفي الخطأ.
لنا: لو امتنع، لكان لمانع، والأصل عدمه.
وأيضا: (لم أذنت) ، (ما كان لنبي) حتى قال: " «لو نزل من السماء عذاب، ما نجا منه غير عمر» " ; لأنه أشار بقتلهم.
وأيضا: " «إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم ألحن بحجته، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار» ".
وقال: أنا أحكم بالظاهر.
وأجيب بأن الكلام في الأحكام، لا في فصل الخصومات. ورد بأنه مستلزم للحكم الشرعي المحتمل