[الشرح]
الحكم بالاجتهاد، وهو مشترك في الحالين، فإن منع ذلك عن التقليد بعد الاجتهاد، منع عن التقليد قبله، وإن لم يكن مانعا عن الاجتهاد بعده، لم يكن مانعا عن الاجتهاد قبله.
أجاب بأن الحاصل بعد الاجتهاد هو الظن الأقوى من الظن الحاصل من التقليد، فلا جرم منع من التقليد، وقبل الاجتهاد لم يكن الظن حاصلا فضلا عن الظن الأقوى، فلا جرم لا يكون التقليد ممنوعا.
ش - المجوز، أي القائل بأنه يجوز التقليد للمجتهد قبل الاجتهاد مطلقا، احتج بقوله - تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] .
ووجه التمسك به أنه - تعالى - أمر بالسؤال، وأدنى درجة الأمر بالسؤال اتباع المسئول عنه واعتقاد قوله.
أجاب بأن الخطاب وإن كان عاما، لكن المراد منه المقلدون بوجهين:
الأول: أن الأمر بالسؤال مشروط بعدم العلم، فلا يدخل تحته
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
من هو عالم. والمجتهد قبل الاجتهاد عالم ; لأن المراد بالعلم أعم من أن يكون حاصلا بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. والمجتهد قبل الاجتهاد حصل له العلم بالقوة القريبة من الفعل، فيكون عالما، فلا يكون داخلا تحت الخطاب.
الثاني: أن المجتهد من أهل الذكر فيكون مسئولا، لا سائلا، فلا يكون داخلا تحت المأمورين بالسؤال.
ش - القائل بأن المجتهد قبل الاجتهاد يجوز أن يقلد الصحابة، احتج بقوله - عليه السلام: " «أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم» ".
وقد سبق الكلام على هذا، وهو أنه خطاب مع عوام الصحابة.
وقد احتج المجوز مطلقا أيضا بأن المعتبر في جواز العمل الظن، وهو حاصل من التقليد.
أجاب بأن ظن اجتهاده أقوى من الظن الحاصل بالتقليد، والتمكن من الظن الأقوى يمنع التقليد.
[مسألة: المختار جواز أن يقال للمجتهد احكم بما شئت]
ش - يجوز أن يفوض الحكم إلى مشيئة المجتهد من غير أن يكون له دليل يتمسك به، بأن يقال له: احكم بما شئت، فهو صواب.
وتردد الشافعي - رضي الله عنه - في جواز التفويض وعدمه، وجوز بعضهم تفويض الحكم إلى مشيئة النبي - عليه السلام - فقط.
ومنهم من منع التفويض مطلقا، واختار المصنف الجواز وعدم الوقوع.
واحتج على الجواز بأنه لو امتنع تفويض الحكم إلى مشيئة المجتهد، لكان امتناعه لغيره ; إذ لو امتنع لذاته، للزم من فرض وقوعه محال، لكن لا يلزم من فرض وقوعه محال، فيثبت أنه لو امتنع، لكان لغيره، والأصل عدم الغير.
ص - (مسألة) : المختار جواز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت، فهو صواب.
وتردد الشافعي.
ثم المختار: لم يقع.
لنا: لو امتنع، لكان لغيره، والأصل عدمه.
ص - قالوا: يؤدي إلى انتفاء المصالح لجهل العبد، وأجيب بأن الكلام في الجواز، ولو سلم، لزمت المصالح وإن جهلها.
ص - الوقوع، قالوا: {إلا ما حرم إسرائيل على نفسه} [آل عمران: 93] ، وأجيب بأنه يجوز أن يكون بدليل ظني.
قالوا: قال - صلوات الله عليه: " لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ". فقال العباس: إلا الإذخر؟ فقال: " «إلا الإذخر» ". وأجيب بأن الإذخر ليس من الخلا، فدليله الاستصحاب، أو منه ولم يرده، وصح استثناؤه بتقدير تكريره لفهم ذلك، أو منه وأريد ونسخ بتقدير تكريره بوحي سريع.
قالوا: " «لولا أن أشق» " و " «أحجنا هذا لعامنا أو للأبد» " و " «لو قلت نعم، لوجب» "، ولما قتل النضر بن الحارث، ثم أنشدته ابنته: