لنا: لو امتنع، لكان الدليل، والأصل عدمه.
ص - قالوا: لو تعادلا، فإما أن يعمل بهما أو بأحدهما معينا أو مخيرا، أو لا، والأول باطل، والثاني تحكم، والثالث حرام لزيد، حلال لعمرو من مجتهد واحد، والرابع كذب ; لأنه يقول: لا حلال ولا حرام، وهو أحدهما.
وأجيب يعمل بهما في أنهما وقفا، أو بأحدهما مخيرا، أو لا يعمل بهما.
ولا تناقض إلا من اعتقاد نفي الأمرين، لا في ترك العمل.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
في طلبه، ولم يطلع عليه بعد استفراغ الوسع في طلبه، وجب عليه الأخذ بموجب ظنه، مع أن موجب ظنه خطأ بالاتفاق ; لكونه مخالفا للنص أو الإجماع.
وإذا وجب الخطأ في صورة وجد النص فيها، فوجب الخطأ فيما نحن فيه أولى ; لأنه لا نص فيه.
الثاني: أنه - عليه السلام - قال: " «أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم» ". يقتضي تصويب كل واحد من المجتهدين ; لأن الصحابة قد يختلف اجتهادهم، فلو كان بعضهم مخطئا، لم يكن الاقتداء به اهتداء، بل ضلالة.
أجاب بأن كون الاجتهاد خطأ، لا ينافي كونه هدى ; لأن العمل بالاجتهاد واجب على المجتهد وعلى من قلده، والهدى فعل ما يجب على المكلف، سواء كان مجتهدا أو مقلدا، فيكون الاقتداء بهم اهتداء، وإن كان اجتهادهم خطأ.
[مسألة تقابل الدليلين العقليين محال]
ش - تقابل الدليلين العقليين، أي القطعيين محال ; لأن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الدليل العقلي يستلزم مدلوله في نفس الأمر، فلو تعادل الدليلان العقليان، يلزم اجتماع النقيضين، وهو محال، وأما تقابل الأمارات الظنية وتعادلها، فالجمهور على أنه جائز، خلافا لأحمد والكرخي.
دليل الجمهور أن تعادل الأمارات الظنية لو كان ممتنعا، لكان امتناعه لدليل ; إذ لا يكون ممتنعا لذاته، لكن بحثنا ولم نجد دليلا دالا على امتناع تعادل الأمارات الظنية، والأصل عدمه.
ش - المانعون من جواز تعادل الأمارتين قالوا: لو تعادل الأمارتان، فلا يخلو إما أن يعمل بكل منهما أو يعمل بأحدهما معينة، أو يعمل بأحدهما على سبيل التخيير، أو لا يعمل بواحدة منهما. والأقسام بأسرها باطلة.
أما الأول; فلأنه لو عمل بكل منهما، لزم اجتماع النقيضين، وهو باطل.
وأما الثاني ; فلأن العمل بأحدهما دون الأخرى، مع تعادلهما، يوجب التحكم، وهو باطل.
وأما الثالث ; فللزوم الحكم بأن شيئا واحدا حلال لزيد، حرام لعمرو من مجتهد، وهو باطل.
وأما الرابع; فلأنه يلزم منه الكذب والتناقض، فإن قوله: لا حلال ولا حرام يكون كذبا ضرورة أحدهما، أعني الحلال أو الحرام في نفس الأمر.
أجاب بأنه يعمل بهما، لا في إثبات الحكمين المتنافيين، بل في إثبات أن كل واحدة منهما وقفت الأخرى، أي منعتها في ترتب مقتضاها عليها، فيقف المجتهد عنهما، أو يعمل بإحداهما على التخيير، ولا امتناع في ذلك ; فإنه كما جاز التخيير بالنص، جاز بالاجتهاد، أو لا يعمل بواحدة منهما، ولا يلزم الكذب والتناقض ; لأن التناقض إنما يلزم من اعتقاد نفي الأمرين في نفس الأمر، لا من ترك
ص - (مسألة) : لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد، بخلاف وقتين، أو شخصين على قول التخيير، فإن ترتبا، فالظاهر رجوع، وكذلك المتناظرتان، ولم يظهر فرق.