[الشرح]
وزوال العلم عند تبدل الظن لا يوجب كون المتعلقين واحدا ; لأن الظن شرط العلم، وتبدل الشرط يوجب زوال المشروط، كما قررتم.
أجاب بأن كون الدليل الذي أقامه المجتهد على الحكم دليلا، هو أيضا حكم، فإذا ظنه، لزم أن يكون معلوما ; لأنه لو لم يكن معلوما، لجاز أن يكون المتعبد به غيره، فلا يكون كل مجتهد مصيبا، وحينئذ يلزم أن يكون الدليل دليلا معلوما مظنونا في حالة واحدة وهو محال.
ش - الثالث: أن الصحابة قد أطلقوا الخطأ في الاجتهاد كثيرا. وشاع وذاع، ولم ينكر أحد، فيكون إجماعا منهم على أن المصيب واحد.
منها ما روي عن علي وزيد وغيره كابن مسعود - رضي الله عنهم - أنهم خطئوا ابن عباس في ترك العول. وخطأهم ابن عباس، وقال: من باهلني، أي من لاعنني، لاعنته أن الله لم يجعل في مال
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
واحد نصفا ونصفا وثلثا.
ومنها: ما روي عن ابن عباس أنه قال: ألا يتقي الله زيد بن ثابت، يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أبا الأب أبا.
ش - هذه استدلالات أربعة على أنه ليس كل مجتهد بمصيب:
الأول: أنه إذا اختلف اجتهاد المجتهدين في حكم، فلا يخلو إما أن يكون اجتهادهما بدليلين أو لا، فإن كان الثاني، يلزم تخطئة كل واحد من المجتهدين إن لم يكن واحد منهما بدليل، وتخطئة أحدهما إن كان أحدهما بدليل، والآخر بغير دليل.
وإن كان الأول، فلا يخلو إما أن يكون أحد الدليلين راجحا على الآخر أو لا.
فإن كان الأول، تعين كون الأرجح دليلا، والآخر خطأ، فيلزم أن يكون أحدهما مصيبا والآخر مخطئا.
واستدل بأنه يلزم حل الشيء وتحريمه لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية: أنت بائن، ثم قال: راجعتك.
وكذا لو تزوج مجتهد امرأة بغير ولي، ثم تزوجها بعده مجتهد بولي.
وأجيب بأنه مشترك الإلزام ; إذ لا خلاف في لزومه اتباع ظنه.
وجوابه أن يرفع إلى الحاكم فيتبع حكمه.
ص - المصوبة قالوا: لو كان المصيب واحدا، لوجب النقيضان، إن كان المطلوب باقيا، أو وجب الخطأ، إن سقط