[الشرح]
وجب الرجوع، فيكون ظانا عالما بشيء واحد في زمان واحد، فيلزم اجتماع النقيضين ضرورة اقتضاء القطع عدم احتمال النقيض، والظن احتمال النقيض.
ش - هذا إيراد على الملازمة المذكورة في الدليل الثاني.
توجيهه أن يقال: الملازمة إنما تتم أن لو كان استمرار القطع مشروطا ببقاء الظن، وهو ممنوع ; لأن الظن ينتفي بالعلم ضرورة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
انتفاء احتمال النقيض عند عدم احتمال النقيض. فلا يمكن اجتماع الظن مع العلم، وما لا يمكن اجتماعه مع الشيء، لا يكون شرطا له.
أجاب عنه بوجهين:
الأولى: أنا نقطع ببقاء الظن عند بقاء الإصابة الموجبة لاستمرار القطع، فلا يمكن منعه.
الثاني: أنه لو انتفى ظن الشيء بالعلم، لكان يستحيل ظن نقيض الشيء مع ذكره، أي مع ذكر الحكم لأجل العلم، فإنه عند ظن نقيض الشيء يكون الشيء موهوما، وإذا كان الظن ينتفي بالعلم، فبالحري أن ينتفي الوهم اللازم لظن نقيض الشيء بالعلم. فيستحيل ظن النقيض مع ذكر الحكم ; لأجل العلم بالحكم، لكنه لا يستحيل ظن النقيض مع ذكر الحكم للإجماع على أنه يجوز ظن نقيض الحكم عند ذكر الحكم.
فإن قيل: ما ذكرتم من لزوم اجتماع النقيض مشترك الإلزام، فإنه كما يلزم اجتماع النقيضين على مذهب تصويب الكل، يلزم اجتماعهما على تصويب الواحد، وذلك لأن الإجماع منعقد على أن المجتهد إذا ظن وجوب الفعل أو حرمته، وجب اتباع ظنه، فيلزم وجوب الفعل أو حرمته قطعا مع كونه ظانا بالوجوب أو الحرمة. فيلزم أن يكون الشيء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الواحد معلوما مظنونا في زمان واحد.
أجاب عنه بأنه لم يلزم كون الشيء الواحد معلوما مظنونا.
وذلك لأن الظن يتعلق بأن الوجوب أو الحرمة هو الحكم المطلوب، والعلم يتعلق بتحريم مخالفة ذلك الظن، فاختلف المتعلقان.
قوله: " فإذا تبدل الظن، زال شرط المخالفة " إشارة إلى جواب دخل.
توجيهه أن يقال: متعلق العلم أو الظن واحد، وذلك لأنه إذا تبدل ظن الحكم، زال العلم بتحريم مخالفته، وهذا يدل على أن متعلقهما واحد.
أجاب بأن الظن شرط العلم بتحريم المخالفة، فإذا تبدل الظن، زال شرط العلم بتحريم المخالفة، فيزول العلم بتحريم المخالفة لزوال شرطه، لا لأن متعلقهما واحد.
فإن قيل: على تقدير تصويب الكل لم يلزم اجتماع النقيضين ; فإن متعلق العلم والظن مختلف ; لأن الظن متعلق بكون الدليل الذي أقامه المجتهد على الحكم دليلا، والعلم متعلق بثبوت مدلوله، وهو الحكم، فاختلف المتعلقان.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .