[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ولم يكن قبل الاجتهاد حكم فيها، وحكم الله فيها تابع لظن المجتهد، أي يكون حكم الله في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده.
وقيل: المصيب فيها واحد ; لأن الحكم في كل واقعة لا يكون إلا معينا.
ثم اختلفوا فيما بينهم:
فمنهم من قال: لا دليل عليه، بل هو كدفين يصاب بطريق الاتفاق، فمن ظفر به فهو المصيب، ومن لم يصبه فهو المخطئ، ومنهم من قال: عليه دليل.
ثم اختلفوا فيما بينهم، فقال الأستاذ: إن دليله ظني، فمن ظفر به فهو المصيب، وله أجران، ومن لم يصبه، فهو مخطئ، وله أجر واحد.
وقال المريسي والأصم: دليله قطعي، والمخطئ آثم.
ونقل عن الأئمة الأربعة الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد التخطئة والتصويب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فإن كان في المسألة دليل قاطع، فقصر المجتهد في طلبه، ولم يظفر به، فمخطئ آثم، وإن لم يقصر فالمختار مخطئ غير آثم.
واحتج المصنف عليه بثلاثة وجوه:
الأول: لا دليل على تصويب الكل، والأصل عدمه، وما لا دليل عليه لا يجوز القول به.
وصوب واحد غير معين ; لأن الإجماع منعقد على أن أحدهما مصيب، ضرورة استحالة تخطئة الكل.
وتصويب واحد معين ترجيح بلا مرجح، فتعين أن يكون المصيب واحدا غير معين.
الثاني: لو كان مصيبا لاجتمع النقيضان.
والتالي باطل. بيان الملازمة أن الكل لو كان مصيبا، فالمجتهد إذا ظن أن حكم الله في حقه ما أدى إليه اجتهاده، جزم وقطع بأن الحكم ذلك، ضرورة علمه بأنه كل مجتهد مصيب.
وإذا قطع، استمر قطعه ; إذ الأصل بقاء الشيء على ما كان، واستمرار قطعه مشروط ببقاء ظنه للإجماع على أنه لو ظن غيره،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .