[مسألة القطع لا إثم على مجتهد]
ش - القطع حاصل بأنه لا إثم على مجتهد مخطئ في حكم شرعي اجتهادي، أعني الذي لا قاطع فيه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وذهب بشر المريسي والأصم إلى تأثيم المخطئ.
لنا: حصل العلم بالتواتر باختلاف الصحابة اختلافا متكررا شائعا من غير نكير ولا تأثيم بعضهم بعضا، لا بطريق التعيين ولا بطريق الإبهام.
والقطع حاصل بأنه لو كان إثم لمعين أو مبهم، لقضت العادة بذكره ; لأنه من المهمات.
واعترض على هذا بمثل ما اعترض على القياس من أنهم أثم بعضهم بعضا في العمل بالاجتهاد وأنكر عليه، ونقل.
ولو سلم أنه لم ينقل، فلا يدل عدم النقل على عدم الإنكار، والجواب عنه هاهنا كالجواب ثمة.
[المسألة التي لا قاطع فيها]
ش - اختلفوا في المسألة التي لا قاطع فيها.
فقال القاضي والجبائي: كل مجتهد في تلك المسألة مصيب،
ص - (مسألة) : المسألة التي لا قاطع فيها، قال القاضي والجبائي: كل مجتهد فيها مصيب، وحكم الله فيها تابع لظن المجتهد.
وقيل: المصيب واحد. ثم منهم من قال: لا دليل عليه، كدفين يصاب.
وقال الأستاذ: إن دليله ظني، فمن ظفر به، فهو المصيب.
وقال المريسي والأصم: دليله قطعي، والمخطئ آثم.
ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب. فإن كان فيها قاطع، فقصر، فمخطئ آثم ; وإن لم يقصر، فالمختار مخطئ غير آثم.
لنا: لا دليل على التصويب، والأصل عدمه.
وصوب غير معين للإجماع.
وأيضا: لو كان مصيبا لاجتمع النقيضان ; لأن استمرار قطعه مشروط ببقاء ظنه للإجماع على أنه لو ظن غيره، لوجب الرجوع، فيكون ظانا عالما بشيء واحد.
ص - لا يقال: الظن ينتفي بالعلم ; لأنا نقطع ببقائه ; ولأنه كان يستحيل ظن النقيض مع ذكره.
فإن قيل: مشترك الإلزام ; لأن الإجماع على وجوب اتباع الظن. فيجب الفعل أو يحرم قطعا، قلنا: الظن متعلق بأنه الحكم المطلوب، والعلم بتحريم المخالفة، فاختلف المتعلقان، فإذا تبدل الظن، زال شرط تحريم المخالفة.
فإن قيل: فالظن متعلق بكونه دليلا، والعلم بثبوت مدلوله، فإذا تبدل الظن، زال شرط ثبوت الحكم.
قلنا: كونه دليلا حكم أيضا، فإذا ظنه علمه، وإلا جاز أن يكون المتعبد به غيره، فلا يكون كل مجتهد مصيبا.
ص - وأيضا: أطلق الصحابة الخطأ في الاجتهاد كثيرا، وشاع وتكرر، ولم ينكر.
عن علي وزيد وغيرهما - رضي الله عنهم - أنهم خطئوا ابن عباس في ترك العول، وخطأهم وقال: من باهلني باهلته أن الله لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا.
ص - واستدل: إن كانا بدليلين، فإن كان أحدهما راجحا، تعين، وإلا تساقطا.
وأجيب بأن الأمارات تترجح بالنسب، فكل راجح، واستدل بالإجماع على شرع المناظرة، فلولا تبيين الصواب، لم تكن فائدة.
وأجيب: بتبيين الترجيح أو التساوي أو التمرين.
واستدل بأن المجتهد طالب، ولا مطلوب محال، فمن أخطأه، فهو مخطئ قطعا.
وأجيب: مطلوبه ما يغلب على ظنه، فيحصل وإن كان مختلفا.