[الشرح]
وقال الجاحظ: المجتهد - سواء كان اجتهاده في نفي ملة الإسلام أو في غيره - مخطئ، إذا لم يكن مطابقا للواقع، ولكن لا إثم عليه، بخلاف المعاند.
وزاد العنبري على ما قال الجاحظ: إن كل مجتهد في العقليات مصيب.
واحتج المصنف على أن نافي ملة الإسلام مخطئ، آثم، كافر، اجتهد أو لم يجتهد بأن المسلمين أجمعوا على أن النافي لملة الإسلام من أهل النار، اجتهد أو لم يجتهد.
فلو لم يكن النافي ملة الإسلام آثما كافرا، لما ساغ الحكم بأنه من أهل النار.
واستدل على أن نافي ملة الإسلام مخطئ آثم، كافر بظواهر الآيات.
منها - قوله - تعالى: {فويل يومئذ للمكذبين} [الطور: 11] ، وقوله - تعالى:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
(ذلك ظن الذين كفروا) ، وقوله - تعالى: {وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم} [فصلت: 23] ، وقوله: {ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون} [المجادلة: 18] .
ووجه الاستدلال بها أنه - تعالى - ذمهم على اعتقادهم وتواعدهم بالعقاب. ولو كانوا معذورين لما كان كذلك.
أجاب عنه باحتمال التخصيص، فإنه يحتمل أن يكون المراد هو المعاند.
ش - القائلون بأن المجتهدين في نفي ملة الإسلام لا إثم عليهم قالوا: تكليف الكفار نقيض ما أدى إليه اجتهادهم ممتنع عقلا وسمعا ; لأنه مما لا يطاق ; لأنه لا قدرة لهم على نقيض ما أدى إليه اجتهادهم.
أجاب بأنا لا نسلم أن تكليفهم نقيض ما أدى إليه اجتهادهم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ممتنع، وإنما يكون محالا لو كان نقيض ما أدى إليه اجتهادهم محالا لذاته، وليس كذلك ; لأنه ممكن في نفسه بل غايته أن نقيض ما أدى إليه اجتهادهم مناف لما تعودوه. والتكليف بالمنافي المعتاد واقع فضلا عن أن يكون جائزا.
وذلك لأنهم كلفوا بالإسلام، وهو من المنافي المعتاد وهو الكفر. فليس تكليفهم بنقيض ما أدى إليه اجتهادهم من المستحيل في شيء.