لنا: العلم بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر الشائع من غير نكير ولا تأثيم لمعين ولا مبهم.
والقطع أنه لو كان إثم، لقضت العادة بذكره.
واعترض كالقياس.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
" «صدق» ".
فإنه - رضي الله عنه - قال ذلك عن اجتهاد، والرسول - عليه السلام - قرر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
يقال: لاها الله ما فعلت، أي لا والله، أبدلت الهاء من الواو.
وأيضا: حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سعد بن معاذ في بني قريظة. فحكم سعد بقتلهم وسبي ذراريهم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» "، وهو جمع الرقيع، وهو السماء.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وقد حكم ذلك بالاجتهاد.
ش - المانعون من وقوع الاجتهاد ممن عاصره بوجهين:
الأول: أن معاصر الرسول - عليه السلام - يقدر على العلم بالحكم بأن يرجع إلى النبي - عليه السلام - في الواقعة، والقدرة على العلم تمنع الاجتهاد.
أجاب بأنه ثبت الخيرة بين المراجعة إلى الرسول - عليه السلام - وبين الاجتهاد بالدليل، فلا تمنع القدرة على العلم الاجتهاد.
الثاني: أن الصحابة كانوا يرجعون إلى النبي - عليه السلام - في الوقائع، فدل ذلك على عدم جواز الاجتهاد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أجاب بأن رجوعهم إلى النبي - عليه السلام - في الوقائع صحيح، ولكن لم يدل على منعهم من الاجتهاد.
[مسألة الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد]
ش - الإجماع منعقد على أن المصيب من المجتهدين في المسائل العقلية واحد، إذ المطابق لما في نفس الأمر لا يكون إلا واحدا.
وأيضا: الإجماع منعقد على أن النافي ملة الإسلام مخطئ، آثم، كافر، اجتهد أو لم يجتهد، إذ حقية دين الإسلام أظهر من الشمس وأبين من النهار، فلا مجال لنفيه بالاجتهاد أو بغيره.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .