[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فهو من الوحي، لا أن كل ما صدر عنه من الوحي. ولئن سلم أن كل ما صدر منه بالوحي، فلا نسلم أن الحكم إذا ثبت بالاجتهاد، لا يكون بالوحي، فإنه إذا تعبد الرسول - عليه السلام - بالاجتهاد بالوحي، لم ينطق إلا عن وحي.
الثاني: أن الرسول لو كان متعبدا بالاجتهاد، لجاز مخالفته في الحكم الثابت بالاجتهاد ; لأن الحكم الثابت بالاجتهاد من خواصه جواز المخالفة.
والتالي باطل.
أجاب بأنا لا نسلم أن الحكم الثابت بالاجتهاد يجوز مخالفته، وذلك لأن الحكم الثابت بالإجماع الذي يكون سنده اجتهادا اجتهادي، ولا يجوز مخالفته.
الثالث: لو كان الرسول - عليه السلام - متعبدا بالاجتهاد، لما تأخر في الجواب.
والتالي باطل ; لأنه قد توقف في أحكام الوقائع كثيرا وانتظر الوحي.
أجاب بأنه إنما توقف لجواز الوحي وانتظار النص. فإن الاجتهاد إنما يجوز إذا لم يكن نص يثبت به الحكم، أو بأنه إنما توقف لاستفراغ الوسع في الاجتهاد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الرابع: أنه - عليه السلام - كان قادرا على تحصيل اليقين بالأحكام بواسطة الوحي، والقادر على اليقين يحرم عليه الظن، كما أن من عاين جهة القبلة، لا يجوز له الاجتهاد فيها.
أجاب بأنه حين عمل بالظن، لم يحصل اليقين له، فجاز العمل بالظن، واليقين لا يحصل إلا بعد الوحي، فحينئذ يكون اجتهاده كالحكم بالشهادة، فكما جاز له الحكم بالشهادة الموجبة للظن - وإن حصل بعده اليقين بسبب الوحي - فكذلك جاز الحكم بالاجتهاد، وإن حصل بعد الحكم اليقين بواسطة الوحي.
[مسألة وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا]
ش - اختلفوا في وقوع الاجتهاد من المجتهدين في عصره على أربعة مذاهب:
أولها: المختار وقوع الاجتهاد ممن عاصره مطلقا، لكن ظنا، لا قطعا.
وثانيها: أنه لم يقع مطلقا.
وثالثها: الوقف مطلقا.
ورابعها: الوقف فيمن حضر الرسول - عليه السلام - دون من غاب عنه.
واحتج على المختار بقول أبي بكر - رضي الله عنه: في حق أبي قتادة حيث قتل رجلا من المشركين، فأخذ غيره سلبه: لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال الرسول - صلوات الله عليه:
وسبي ذراريهم. فقال - عليه السلام: " «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» ".
ص - قالوا: القدرة على العلم تمنع الاجتهاد.
قلنا: ثبت الخيرة بالدليل.
قالوا: كانوا يرجعون إليه.
قلنا: صحيح، فأين منعهم؟
ص - (مسألة) : الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد.
وأن النافي ملة الإسلام مخطئ، آثم، كافر، اجتهد أو لم يجتهد.
وقال الجاحظ: لا إثم على المجتهد، بخلاف المعاند.
وزاد العنبري: كل مجتهد في العقليات مصيب.
لنا: إجماع المسلمين على أنهم من أهل النار، ولو كانوا غير آثمين، لما ساغ ذلك.
واستدل بالظواهر.
وأجيب باحتمال التخصيص.
ص - قالوا: تكليفهم بنقيض اجتهادهم ممتنع عقلا وسمعا ; لأنه مما لا يطاق.
وأجيب بأنه كلفهم الإسلام وهو من المتأتي المعتاد، فليس من المستحيل في شيء.
ص - (مسألة) : القطع لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي، وذهب بشر المريسي والأصم إلى تأثيم المخطئ.