[الشرح]
الرسول - عليه السلام - لا يجوز أن يكون بالوحي ; لأنه لا يجوز للرسول - عليه السلام - أن يبدل الوحي من تلقاء نفسه. وإذا لم يكن بالوحي، تعين أن يكون بالاجتهاد. كما تقرر في الآية.
واستدل أبو يوسف على أن الرسول - عليه السلام - كان متعبدا بالاجتهاد بقوله - تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء: 105] .
ووجه الاستدلال بها - كما قرره أبو علي الفارسي - أن الإراءة إما من الرأي الذي هو الاجتهاد، أو من الرؤية بمعنى الإبصار، أو بمعنى العلم.
لا جائز أن يكون من الرؤية بمعنى الإبصار ; لأن المراد ب " ما " في قوله - تعالى: " {بما أراك الله} [النساء: 105] " هو الأحكام، وهي لا تكون مبصرة.
ولا جائز أن يكون من الرؤية بمعنى العلم، وإلا لوجب ذكر المفعول الثالث ; لوجود ذكر المفعول الثاني، وهو الضمير الراجع إلى الموصول، وهو في حكم الملفوظ، فتعين أن يكون بمعنى الرأي.
والجواب أن " ما " مصدرية لا موصولة، وقد حذف المفعولان وهو جائز.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وأيضا على تقدير أن يكون " ما " موصولة، جاز حذف المفعول الثالث عند حذف الثاني.
واستدل أيضا بأن العمل بالاجتهاد أكثر ثوابا ; لأنه أشق من العمل بالنص، وما هو أشق أكثر ثوابا ; لقوله - عليه السلام: " «أفضل العبادات أحمزها» " أي أشقها، وما هو أكثر ثوابا كان أولى.
أجاب بأن درجة الوحي أعلى من الاجتهاد ; لأنه لم يتطرق إليه الخطأ، فيسقط الاجتهاد ; لأن ما هو أعلى درجة أولى.
ش - المانعون من تعبد الرسول - عليه السلام - بالاجتهاد احتجوا بأربعة وجوه:
الأول: قوله - تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 3] ، فإن الآية اقتضت أن يكون الحكم الصادر عن الرسول - عليه السلام - بالوحي، والاجتهاد ليس بوحي، فلا يجوز أن يصدر عن الرسول الحكم بالاجتهاد.
أجاب بأن قرينة الحال تشعر بأن المراد من الآية رد قول الكفار: {افترى على الله} [آل عمران: 94] ، فيكون المعنى أن ما ينطق به قرآنا،
وأجيب بأن الظاهر رد قولهم (افترى) ولو سلم، فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي، لم ينطق إلا عن وحي.
قالوا: لو كان لجاز مخالفته ; لأنها من أحكام الاجتهاد، وأجيب بالمنع، كالإجماع عن اجتهاد.
قالوا: لو كان، لما تأخر في الجواب.
قلنا: لجواز الوحي، أو لاستفراغ الوسع.
قالوا: القادر على اليقين يحرم عليه الظن.
قلنا: لا يعلم إلا بعد الوحي، فكان كالحكم بالشهادة.
ص - (مسألة) : المختار وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا.
وثالثها: الوقف.
ورابعها: الوقف فيمن حضره.
لنا: قول أبي بكر - رضي عنه: لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، فيعطيك سلبه. فقال - صلى الله عليه وسلم: " «صدق» ".
وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة، فحكم بقتلهم