[الشرح]
ولا نزاع فيه أيضا.
وقيل: العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى منه، أي هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها لدليل هو أقوى، ولا نزاع فيه أيضا.
وقيل: هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، كدخول الحمام من غير تقدير أجرة للحمام، ومن غير تقدير مدة السكون، وكشرب الماء من السقاء من غير تقدير أجر له.
قلنا: مستند هذا ليس هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة، بل مستنده جريانه في زمان النبي - عليه السلام، أو في زمان الصحابة مع علمهم من غير إنكار. وإلا أي وإن لم يجر في زمانه أو زمانهم، أو جرى ولم يكونوا عالمين به، أو كانوا عالمين به وأنكروا عليه، فهو مردود.
فقد ثبت أن الاستحسان في الصور التي ذكرناها مما لا نزاع فيه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فإن تحقق استحسان مختلف فيه في غير هذه الصور، قلنا: لا دليل يدل على كونه حجة، فوجب تركه، والقائلون بكون الاستحسان حجة، احتجوا بقوله - تعالى: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم} [الزمر: 55] . فإنه أمر فيه باتباع الأحسن، والأمر للوجوب.
أجاب بأن المراد بالأحسن: الأظهر والأولى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وقوله - عليه السلام: " «ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن» ". المراد منه: ما أجمع عليه، وإلا لزم أن يكون ما رآه العوام حسنا، فهو حجة، وليس كذلك بالاتفاق.
[المصالح المرسلة]
ش - المصالح المرسلة مما ظن أنه دليل، وليس كذلك.
والمصالح المرسلة هي: حكم لا يشهد له أصل من الشرع اعتبارا وإلغاء.
واحتج على أنها ليست حجة بأنه لا دليل يدل على وجوب العمل به، فوجب تركه.
القائلون بأنها حجة قالوا: لو لم يعتبر المصالح المرسلة، لأدى إلى خلو وقائع عن الأحكام.
أجاب أولا بأنا لا نسلم عدم جواز خلو الوقائع عن الأحكام.
وبتقدير التسليم فالعمومات من الكتاب والسنة، والأقيسة تفي بأحكام تلك الوقائع، وهذا هو المراد من قوله: لا تخلو العمومات والأقيسة تأخذها.