وأجيب بأنه تركه، إما لأن الكتاب يشمله، أو لقلته، جمعا بين الأدلة.
قالوا: لو كان، لوجب تعلمها، والبحث عنها.
قلنا: المعتبر المتواتر، فلا يحتاج.
قالوا: الإجماع على أن شريعته - عليه السلام - ناسخة.
قلنا: لما خالفها، وإلا لوجب نسخ وجوب الإيمان وتحريم الكفر.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والمختار عند المصنف أنه - عليه السلام - بعد البعثة متعبد بشرع من قبله فيما لم ينسخ من الأحكام الباقية في شريعته.
واحتج عليه بثلاثة وجوه:
الأول: ما تقدم من أن الرسول - عليه السلام - قبل البعثة متعبد بشرع من قبله، والأصل بقاء تعبده على ما كان، ما لم يظهر معارض له.
الثاني: أن الإجماع منعقد على صحة الاستدلال بقوله - تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] ، وهو من أحكام التوراة.
ولولا التعبد بعد البعثة بشرع من قبله، لما صح هذا الاستدلال.
الثالث: أنه قال - صلوات الله وسلامه عليه: " «من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها» "، وتلا قوله - تعالى: {وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14] .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وهذه الآية خطاب لموسى، عليه السلام.
وسياق كلام النبي - عليه السلام - من تلاوة ما أوجب على موسى، بعد إيجابه مثله على الأمة يدل على الاستدلال به. ولولا التعبد بعد البعثة بشرع من قبله، لما قرأها الرسول - عليه السلام - في معرض الاستدلال به.
ش - المانعون من جواز تعبد الرسول - عليه السلام - بعد البعثة بشرع من قبله، احتجوا بثلاثة وجوه:
الأول: أن معاذا لم يذكر في حديثه شيئا من كتب الأولين وسننهم عند ذكره مدارك الأحكام، وصوبه الرسول، عليه السلام. فلو كان شرع من قبلنا مدركا للأحكام، لوجب على الرسول - عليه السلام - إظهاره لمعاذ حين تركه.
أجاب بأن معاذا إنما تركه لأن الكتاب يشمله ; لأنه كما يطلق على القرآن، يطلق أيضا على التوراة والإنجيل، أو لأن مدرك الأحكام من كتب المتقدمين قليل.
وإنما حمل على هذا جمعا بين الأدلة، أي بين حديث معاذ وأدلة التعبد.
الثاني: أنه - عليه السلام - لو كان بعد البعثة متعبدا بشريعة من قبله، لوجب علينا تعلمها والبحث عنها، كما وجب تعلم القرآن والأخبار والبحث عنها، ولم يجب تعلمها، فدل على أنه لم يكن متعبدا به.
أجاب بأن المعتبر منها المتواتر، وهو لا يحتاج إلى تعلم وبحث ; لأنه معلوم للرسول - عليه السلام - وللصحابة.
الثالث: أن الإجماع منعقد على أن شريعة نبينا
ص - (مسألة) : مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي اتفاقا، والمختار: ولا على غيرهم.
وللشافعي وأحمد - رحمهما الله - قولان في أنه حجة متقدمة على القياس.
وقال قوم: إن خالف القياس.
وقيل: الحجة قول أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما.
لنا: لا دليل عليه، فوجب تركه.
وأيضا: لو كان حجة على غيرهم، لكان قول الأعلم الأفضل حجة على غيره، إذ لا يقدر فيهم أكثر.
ص - واستدل: لو كان حجة، لتناقضت الحجج.
وأجيب بأن الترجيح أو الوقف أو التخيير يدفعه كغيره.