[الشرح]
مثل قول الشافعية في الخارج من غير السبيلين: الإجماع منعقد على أن المحكوم عليه بالطهارة قبل خروج الخارج متطهر.
والأصل: البقاء على الطهارة حتى يثبت معارض لها، والأصل عدم المعارض.
واحتج المصنف على كون الاستصحاب حجة بوجهين:
الأول: أن ما تحقق ولم يظن معارض له يستلزم ظن بقائه، فيكون الاستصحاب مفيدا لظن بقاء الشيء، والعمل بالظن واجب.
الثاني: أنه لو لم يكن الظن حاصلا ببقاء ما تحقق، ولم يظن له معارض، لكان الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقاء الزوجية في التحريم والجواز.
والتالي باطل.
أما الملازمة ; فلأنه حينئذ لا فرق فيهما.
وأما بطلان التالي ; فلأن التفرقة بينهما في التحريم والجواز ثابتة بالإجماع. فإن مد اليد إليها حرام في الأول، بخلاف الثاني فإنه جائز.
وإنما حكموا بالتحريم في الأول ; لأن الحرمة ثابتة قبل الشك، والأصل بقاء الشيء على ما كان عليه، وبالجواز في الثاني ; لأن الجواز ثابت قبل الشك، والأصل بقاء الشيء على ما كان عليه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وإلى هذا أشار بقوله: " وقد استصحب الأصل فيهما، أي في الزوجية ابتداء وفي بقاء الزوجية. فإن الأصل في الزوجية ابتداء: التحريم، وفي بقاء الزوجية: بقاء الجواز.
ش - احتجت الحنفية على أن الاستصحاب ليس بحجة بثلاثة وجوه:
الأول: الحكم بالطهارة ونحوها من الأحكام الشرعية.
ودليل الحكم الشرعي نص أو إجماع أو قياس. فما لا يكون واحدا منها، لا يكون دليلا للحكم الشرعي. والاستصحاب ليس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
بواحد منها، فلا يكون دليلا لحكم شرعي.
أجاب بأن الحكم الثابت بالاستصحاب البقاء، والبقاء لا يكون حكما شرعيا، فلا يحتاج إلى دليل شرعي.
ولو سلم أن البقاء حكم شرعي، فالاستصحاب دليل شرعي، لما بينا من إفادته الظن، وما يفيد الظن يكون دليلا شرعيا.
والثاني: أنه لو كان الأصل بقاء الشيء على ما كان، لكانت بينة النفي أولى من بينة الإثبات.
والتالي باطل بالإجماع.
بيان الملازمة أن بينة النفي مؤيدة بهذا الأصل.
أجاب بأن بينة الإثبات إنما كانت أولى من بينة النفي ; لأن المثبت يبعد غلطه لاطلاعه على سبب الثبوت، فيحصل به الظن، بخلاف النفي فإنه يكثر فيه الغلط لإمكان حدوث أمر رافع للنفي في غيبة النافي.
والثالث: لا ظن في بقاء الشيء على ما كان مع جواز الأقيسة، فإنه يجوز أن يقع قياس بنفي حكم ما كان.
أجاب بأن الفرض أن الاستصحاب إنما يفيد الظن بعد بحث العالم عن الأقيسة، وعدم وجدان ما يعارض الأصل.