[الأول: حد الموضوعات اللغوية]
ش - البحث الأول في حد الموضوعات اللغوية.
والمراد من ال " كل "، الكل المجموعي، لا كل واحد واحد ; لأن الموضوعات اللغوية. هي مجموع الألفاظ لا كل واحد] .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فإن قلت: فعلى هذا يجب أن يقال: كل ألفاظ وضعت للمعاني ; إذ لا يصح أن يقال: الموضوعات اللغوية مجموع لفظ وضع لمعنى.
أجيب بأن كل واحد من اللفظ والمعنى مصدر في الأصل، والمصدر يطلق على الواحد والكثير، فيكون قوله: " لفظ " بمعنى الألفاظ، وقوله: " معنى " بمعنى المعاني، واللفظ بمعنى الملفوظ.
والوضع: اختصاص شيء بشيء بحيث إذا أطلق الشيء الأول، فهم منه الثاني.
وقوله: " كل لفظ " كالجنس، يتناول الموضوع والمهمل.
وقوله: " وضع لمعنى " يخرج المهمل ; لأنه لم يوضع لمعنى.
وإنما لم يقيد المعنى بالمفرد ليتناول المركب ; ضرورة تناول الموضوعات اللغوية لهما.
[الثاني أقسام الموضوعات اللغوية]
[المفرد]
[تعريف المفرد]
ش - البحث الثاني في أقسام الموضوعات، وهي تنقسم باعتبارات: الأول إلى المفرد والمركب باعتبار البساطة وغيرها. ويعرف الحصر من تعريفهما.
ش - المفرد باصطلاح أهل العربية: اللفظ الموضوع لمعنى بشرط أن يكون كلمة واحدة. ونعني بالكلمة الواحدة ما لا يشتمل على لفظين موضوعين. وفي عبارته تساهل.
وباصطلاح المنطقيين، المفرد: ما وضع، أي لفظ وضع لمعنى ولا جزء له، أي لذلك اللفظ، يدل فيه، أي في المعنى الموضوع على شيء.
فالمفرد بهذا الاصطلاح يتناول ما لا جزء له مثل - زازا، جعل علما لشخص. وما له جزء ولكن لا دلالة له أصلا، مثل - زيد. وما له جزء دال، ولكن لا على جزء معناه، مثل " عبد الله " إذا جعل علما لشخص واحد.
والمركب بخلاف المفرد في التعريفين.
وقيل: ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه.
والمركب بخلافه فيهما. فنحو بعلبك مركب على الأول لا الثاني. ونحو يضرب بالعكس. ويلزمهم أن نحو ضارب ومخرج مما لا ينحصر، مركب] ) .
ص - وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف.
ص - ودلالته اللفظية في كمال معناها: دلالة مطابقة، وفي جزئه: دلالة تضمن. وغير اللفظية: التزام. وقيل: إذا كان ذهنيا.
ص - والمركب جملة وغير جملة. فالجملة: ما وضع لإفادة نسبة.
ولا يتأتى إلا في اسمين، أو في فعل واسم.