[الشرح]
قال المستدل: العمل بالأصل الذي ذكرنا أولى ; لأن الأصل الذي ذكرنا يوجب أن تكون علة الأصل متعدية، والأصل الذي ذكرتم يوجب أن تكون علة الأصل قاصرة. والعلة المتعدية أولى من القاصر ; لأن القاصرة اختلف في صحة التعليل بها.
[القسم الثاني من الاستدلال: الاستصحاب]
ش - القسم الثاني من الاستدلال: الاستصحاب وهو الحكم بثبوت الشيء في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول. وقد اتفق أكثر المحققين، كالمزني والصيرفي والغزالي
الاستصحاب.
ص - الاستصحاب.
الأكثر كالمزني والصيرفي والغزالي على صحته.
وأكثر الحنفية على بطلانه، كان بقاء أصليا أو حكما شرعيا.
مثل قول الشافعية في الخارج: الإجماع على أنه قبله متطهر، والأصل البقاء حتى يثبت معارض، والأصل عدمه.
لنا: أن ما تحقق، ولم يظن معارض، يستلزم ظن البقاء.
وأيضا: لو لم يكن الظن حاصلا، لكان الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقائها في التحريم أو الجواز ; وهو باطل، وقد استصحب الأصل فيهما.
ص - قالوا: الحكم بالطهارة ونحوها حكم شرعي، والدليل عليه: نص أو إجماع أو قياس.
وأجيب بأن الحكم: البقاء، ويكفي فيه ذلك.
ولو سلم، فالدليل: الاستصحاب.
قالوا: لو كان الأصل البقاء، لكانت بينة النفي أولى، وهو باطل بالإجماع.
وأجيب بأن المثبت يبعد غلطه، فيحصل الظن.
قالوا: لا ظن مع جواز الأقيسة.
قلنا: الفرض بعد بحث العالم.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
على صحة الاحتجاج به.
واتفق أكثر الحنفية على بطلان الاحتجاج به، سواء كان الاستصحاب بقاء أصليا، وهو استصحاب بقاء النفي الأصلي، أو حكما شرعيا،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .