[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وهو الدية على الجميع في الفرع.
وتقرير وجوب القصاص على الجميع في الفرع بأن الدية على الجميع أحد موجبي العلة، فيستلزم الموجب الآخر، وهو وجوب القصاص على الجميع ; لأن علة الموجبين في الأصل إن كانت واحدة، فواضح وجود وجوب القصاص على الجميع في الفرع ; إذ يلزم من أحد موجبي العلة في الفرع، وهو الدية على الجميع - وجود العلة في الفرع. ومن وجود العلة في الفرع وجود الموجب الآخر فيه، وهو وجوب القصاص على الجميع.
وإن كانت العلة متعددة، فتلازم الحكمين، أعني وجوب الدية على الجميع، ووجوب القصاص عليهم في الأصل دليل تلازم علتيهما.
وعلى هذا يلزم من وجود الدية على الجميع في الفرع وجود علته فيه، ومن وجود علته في الفرع وجود علة الآخر فيه ; لتلازم العلتين، ومن وجود علة الآخر فيه وجود الآخر، أعني وجوب القصاص على الجميع في الفرع.
فيعرض المعترض بأنه يجوز أن يكون وجوب الدية على الجميع في الفرع لعلة أخرى غير العلة في الأصل، وتلك العلة لا تقتضي الآخر، أعني وجوب القصاص على الجميع في الفرع ; لأنه يجوز أن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
يكون علة الأصل تقتضي تلازم الدية على الجميع، ووجوب القصاص عليهم، وعلة الفرع التي هي غير علة الأصل لا تقتضي تلازمها.
ويرجح المعترض هذا السؤال باتساع المدارك ; فإن وجوب الدية على الجميع في الفرع بعلة أخرى يوجب التعدد في مدرك حكم الأصل والفرع، وإذا كان كذلك، لا يلزم من وجوب الدية على الجميع في الفرع وجود الآخر، أعني وجود وجوب القصاص عليهم.
وجواب هذا السؤال أن علة وجوب الدية على الجميع في الفرع هو علة وجوبها في الأصل، لا علة أخرى ; لأن الأصل عدم علة أخرى.
ويرجح المستدل هذا الجواب بأن اتحاد العلة أولى من تعددها، لما في اتحاد العلة من الطرد والعكس، بخلاف تعدد العلة، فإنه لا يوجب العكس، والتعليل بالعلة المطردة المنعكسة متفق عليه، بخلاف غير المنعكسة، فكان اتحاد العلة أولى.
فإن قال المعترض: فكما أن الأصل عدم علة أخرى في الفرع، فالأصل عدم علة الأصل في الفرع، وليس العمل بأحد الأصلين أولى من الآخر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .