[الشرح]
الخلو، كالأساس والخلل، فإنه بينهما منافاة عدما لا وجودا، جرى فيهما الرابع، أي التلازم بين نفي وثبوت طردا وعكسا، أي يلزم من نفي كل منهما ثبوت الآخر.
ثم ذكر المصنف أمثلة الأقسام الأربعة من التلازم في الأحكام.
مثال الأول: أي التلازم بين ثبوتين: من صح طلاقه، صح ظهاره. وتثبت الملازمة بينهما بالطرد، أي بأن يستلزم صحة الطلاق صحة الظهار، ويقوى التلازم بينهما بالعكس، فإن العكس وإن لم يكن دليلا على سبيل الاستقلال، لكن يكون مقويا للدليل، ويقرر التلازم بأن الصحتين أثران لمؤثر واحد، فيلزم من ثبوت أحد الأثرين ثبوت الآخر ; لأن ثبوت المؤثر لازم لثبوت أحدهما، وثبوت الآخر لازم من ثبوت مؤثره.
ويقرر أيضا بثبوت المؤثر بأن يقال: المؤثر في صحة الطلاق ثابت، فيثبت صحة الظهار ; لأنهما أثراه. ولا يعين المؤثر، وإلا يكون انتقالا من الاستدلال إلى قياس العلة، وهو ليس باستدلال بالاتفاق.
ومثال الثاني، أي التلازم بين نفيين: لو صح الوضوء بغير نية، لصح التيمم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ويثبت هذا التلازم بالطرد، ويتقوى بالعكس، كما تقدم.
ويقرر أيضا بانتفاء أحد الأثرين فينتفي الآخر للزوم انتفاء المؤثر، فإنه يلزم من انتفاء أحد الأثرين انتفاء المؤثر، ويلزم من انتفاء المؤثر انتفاء الأثر الآخر.
مثال الثالث، أي التلازم بين ثبوت ونفي: ما يكون مباحا لا يكون حراما.
مثال الرابع، أي التلازم بين نفي وثبوت: ما لا يكون جائزا يكون حراما.
ويقرر الثالث والرابع بثبوت التنافي بين الحرام والمباح، أو بثبوت التنافي بين لوازمهما، فإن التنافي بين اللوازم يستلزم التنافي بين الملزومات.
ش - ويرد على جميع أقسام التلازم منع المقدمتين الشرطية والاستثنائية، أو منع إحدى المقدمتين، إما الشرطية أو الاستثنائية، ويرد أيضا على جميع أقسام التلازم الأسئلة التي ذكرناها في القياس، إلا الأسئلة الواردة على نفس الوصف الجامع، فإنها لا ترد في التلازم ; لأن الوصف الجامع لا يعين في التلازم، وما لا يتعين لا يرد عليه شيء.
ويختص التلازم بسؤال آخر غير ما ذكر في القياس، وذلك إذا كان الجامع بين الأصل والفرع أحد موجبي علة الأصل، مثل قولهم في قصاص الأيدي باليد الواحدة: إن قصاص الجماعة بالواحد أحد موجبي علة الأصل، وهي تفويت النفس، فيجب القصاص على الجميع في الفرع بدليل وجود الموجب الثاني،
وإن كانت متعددة، فتلازم الحكمين دليل تلازم العلتين. فيعترض بجواز أن يكون في الفرع بأخرى لا تقتضي الآخر، ويرجحه باتساع المدارك، فلا يلزم الآخر.
وجوابه أن الأصل عدم أخرى ويرجحه بأولية الاتحاد لما فيه من العكس.
فإن قال: فالأصل عدم علة الأصل في الفرع، قال: فالمتعدية أولى.