[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ص - الأول: تلازم بين ثبوتين، أو نفيين، أو ثبوت ونفي، أو نفي وثبوت.
والمتلازمان إن كانا طردا وعكسا، كالجسم والتأليف، جرى فيهما الأولان طردا وعكسا.
وإن كانا طردا لا عكسا كالجسم والحدوث، جرى فيهما الأول طردا، والثاني عكسا.
والمتنافيان إن كانا طردا وعكسا، كالحدوث ووجوب البقاء، جرى فيهما الأخيران طردا وعكسا.
فإن تنافيا إثباتا، كالتأليف والقدم، جرى فيهما الثالث طردا وعكسا، فإن تنافيا نفيا، كالأساس والخلل، جرى فيهما الرابع طردا وعكسا.
الأول في الأحكام - من صح طلاقه - صح ظهاره ويثبت بالطرد، ويقوى بالعكس.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وعلى تقدير كونه دليلا، اختلفوا:
فقيل: إنه استدلال لدخوله في تعريف الاستدلال ; لأنه ليس بنص ولا إجماع ولا قياس.
وقيل: إن أثبت السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير الثلاثة، أعني النص والإجماع والقياس، فاستدلال.
وإن أثبت بأحدها، لا يكون استدلالا، بناء على أنه لو أثبت بأحدها، كان الحكم اللازم ثابتا بالنص أو الإجماع أو القياس، وهو باطل، فإن النص أو الإجماع أو القياس دليل إحدى مقدمتي الاستدلال نفسه.
وقيل: الاستدلال أربعة أنواع:
القول المؤلف الموجب لقول آخر، اقترانيا كان أو استثنائيا، ونفي الحكم لنفي المدارك.
وقولهم: وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط.
والاستصحاب.
ولم يعتد بشرع من قبلنا.
والمختار عند المصنف أن الاستدلال ثلاثة أنواع:
تلازم بين حكمين من غير تعيين علة جامعة،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .