[الشرح]
مثل قول الشافعي في اشتراط النية في الوضوء: ما ثبت قربة فشرطه النية، قياسا على الصلاة. ويسكت عن الصغرى، وهي قوله: الوضوء قربة.
فيرد المعترض بأن يقول بموجب الكبرى، ولكن لا ينتج الكبرى وحدها.
ولو ذكر المستدل الصغرى، لم يرد إلا منع الصغرى بأن يقول المعترض: لا نسلم أن الوضوء قربة.
وقول الأصوليين في القول بالموجب: يلزم انقطاع المستدل أو المعترض في القسم الثالث من القول بالموجب، بعيد لاختلاف مراد المستدل ومراد المعترض، إذ مراد المستدل أن الصغرى، وإن كانت محذوفة لفظا، فهي مذكورة تقديرا، والمجموع يفيد المطلوب.
ومراد المعترض أن المذكور هو الكبرى وحدها، وهي لا تفيد المطلوب.
وجواب القسم الأول من القول بالموجب بأن ما لزم من الدليل هو محل النزاع، أو مستلزم له، وبيانه بالنقل المشهور، كما لو قال الشافعي: لا يجوز قتل المسلم بالذمي، فيقول الحنفي بالموجب بأن قتل المسلم بالذمي لا يجوز عندي ; لأنه يجب. فيقول المستدل بأن المعنى ب (لا يجوز) : تحريم قتل المسلم بالذمي، وتحريم قتل المسلم بالذمي مستلزم لنفي الوجوب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والجواب عن القسم الثاني من القول بالموجب أن ما ذكرته هو المأخذ، وبيانه استشهاره بين النظار.
والجواب عن القسم الثالث من القول بالموجب بأن حذف الصغرى جائز، والدليل مجموع الصغرى والكبرى، لا الكبرى وحدها.
[تعدد الاعتراضات]
ش - الاعتراضات إما أن تكون من جنس واحد كالنقوض
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أو المعارضات في أحد ركني القياس إما الأصل أو الفرع.
أو من أجناس مختلفة، كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة.
فإن كانت الاعتراضات من جنس واحد، فقد اتفق أهل المناظرة على جواز تعددها، أي على جواز إيرادها معا، إذ لا يلزم منها تناقض ولا انتقال من سؤال إلى آخر.
وإن كانت الاعتراضات من أجناس مختلفة فيمنع أهل سمرقند جواز التعدد فيها، سواء كانت مرتبة أو غير مرتبة ; لأن التعدد يؤدي إلى الخبط ; لأنه خلط منع بمنع، ويزول من سؤال إلى آخر، وأوجبوا الاقتصار على سؤال واحد لقربه إلى الضبط.
والمرتبة منع أكثر أهل المناظرة التعدد فيها دون غير المرتبة ; لأن في تعدد المرتبة تسليما للمقدم ; لأن المعترض إذا طالب بتأثير الوصف بعد أن منع وجود الوصف، فقد نزل عن المنع وسلم وجود الوصف الذي هو مقدم ; لأنه لو أصر على منع وجود الوصف، لما طالبه بتأثير الوصف ; لأن تأثير ما لا وجود له محال. فلا يستحق المعترض غير جواب الأخير، فيتعين الآخر المورود فقط. فالتعرض للمقدم يكون ضائعا.
واختار المصنف جواز التعدد في المرتبة ; لأن تسليم المتقدم تسليم تقديري، إذ معناه: لو سلم وجود الوصف، فلا نسلم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .