[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وعن الثاني بأنه المأخذ، وعن الثالث بأن الحذف سائغ.
ص - والاعتراضات من جنس واحد تتعدد اتفاقا، ومن أجناس، كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة. منع أهل سمرقند التعدد للخبط.
والمترتبة منع الأكثر ; لما فيه من التسليم للمتقدم، فيتعين الأخير، والمختار جوازه ; لأن التسليم تقديري فلتترتب، وإلا كان منعا بعد تسليم، فيقدم ما يتعلق بالأصل، ثم العلة ; لاستنباطها منه، ثم الفرع لبنائه عليها.
وقدم النقض على معارضة الأصل ; لأنه يورد لإبطال العلة، والمعارضة لإبطال استقلالها.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
لا يمنع وجوب القصاص، كالتفاوت في المتوسل إليه، فيظن المستدل أن مأخذ عدم وجوب القصاص عند الخصم تفاوت الوسيلة. فيرد القول بالموجب بأن يقول المعترض بموجب الدليل، وهو أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص عندي أيضا، ولكن لم يلزم وجوب القصاص ; إذ لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط ووجود المقتضي، ووجوب القصاص يتوقف على كل ذلك.
والصحيح أن المعترض مصدق في مذهبه بأن ما ذهب إليه المستدل ليس مأخذ المعترض، فإنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه. وقيل: لا يصدق إلى أن يظهر مأخذه، لجواز أن يكون ما ذكره المستدل مأخذ المعترض، إلا أنه لا يقول به للعناد.
وأكثر القول بالموجب كذلك، أي يكون من باب غلط المأخذ لخفاء المأخذ، فإن مدرك حكم المجتهد كثيرا ما يخفى، بخلاف محل الخلاف، والحكم هو المختلف فيه، فإنه لا يخفى. ولهذا يشترك العوام مع الخواص في معرفة الأحكام دون المدارك.
الثالث: أن يذكر المستدل كبرى القياس ويسكت عن الصغرى، والحال أن الصغرى غير مشهورة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .