[الشرح]
القصاص لا يوجب إلغاء التفاوت بين العبد والحر في وجوب القصاص.
[اختلاف جنس المصلحة]
ش - الاعتراض الثاني والعشرون: اختلاف جنس المصلحة بأن تكون المصلحة المقصودة في الفرع غير المصلحة المقصودة في الأصل.
كقول الشافعية في إيجاب الحد على اللائط: أولج اللائط فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا، فيحد كالزاني.
فيقول المعترض: حكمة الفرع صيانة النفس عن رذيلة اللواط.
وحكمة الأصل دفع محذور اختلاط الأنساب المفضي إلى عدم تعهد الأولاد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فقد يتفاوتان في نظر الشرع، فإنه يجوز أن يعتبر الشارع الثاني دون الأول.
وحاصل هذا الاعتراض معارضة في الأصل، فإن المستدل جعل علة الحكم الوصف الموجود في الأصل والفرع، والمعترض جعل العلة الوصف المشتمل على حكمة مخصوصة بالأصل، وجوابه جواب المعارضة بأن يحذف المخصوص بالأصل عن الاعتبار.
[مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل]
ش - الاعتراض الثالث والعشرون: مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل، مثل قياس البيع على النكاح في الصحة وعكسه، أي قياس النكاح على البيع.
فيقول المعترض: حكم الفرع مخالف لحكم الأصل، ولا يتحقق القياس مع مخالفة الحكمين ; لأن القياس عبارة عن تعدية حكم الأصل إلى الفرع بجامع.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وجواب هذا الاعتراض ببيان أن الاختلاف راجع إلى المحل الذي اختلافه شرط في القياس. فإن محل الحكم الأصل والفرع، ولا بد من اختلافهما في القياس، وليس الاختلاف في نفس الحكم، ولا في البيان الذي هو الجامع.
[القلب]
ش - الاعتراض الرابع والعشرون: القلب، وهو تعليق نقيض الحكم المذكور أو لازم نقيضه على العلة المذكورة إلحاقا بالأصل المذكور.
وقسم المصنف القلب إلى ثلاثة أقسام:
قلب ذكره المعترض لتصحيح مذهبه، وقلب ذكره لإبطال مذهب المستدل صريحا، وقلب ذكره لإبطال مذهبه بالالتزام.
مثال الأول: قول الحنفي في أن الصوم شرط صحة الاعتكاف: الاعتكاف لبث، فلا يكون فيه قربة بنفسه قياسا على الوقوف بعرفة، فلا بد من انضمام عبادة أخرى إليه ليحصل به قربة.
فيقول الشافعي: الاعتكاف لبث مخصوص، فلا يشترط فيه الصوم قياسا على الوقوف بعرفة.
فقد صحح المعترض بهذا القلب مذهبه، وهو عدم اشتراط الصوم.
والحق أنه نوع معارضة اشترك فيه الأصل والجامع، فكان أولى بالقبول.
ص - الخامس والعشرون: القول بالموجب.
وحقيقته تسليم الدليل مع بقاء النزاع، وهو ثلاثة:
الأول: أن يستنتجه ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه.
مثل: قتل بما يقتل غالبا، فلا ينافي وجوب القصاص، كحرقه. فيرد ; فإن عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه.
الثاني: أن يستنتجه إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم.