[الشرح]
والمانعون من القبول قالوا: لا يقبل ; لأن فيه قلب التناظر، بصيرورة المعترض مستدلا.
أجاب بأن المقصود من المعارضة هدم ما بناه المستدل، وهو حاصل، ولا حجر على المعترض في سلوك طريق الهدم. وجواب هذا الاعتراض بما يعترض به على المستدل ابتداء ; لأن المعترض مستدل في الحال، فيرد عليه ما يرد على المستدل. واختلفوا في ترجيح ما ذكره المستدل على ما ذكره المعترض، والمختار عند المصنف قبول ترجيحه، فإن بالترجيح يتعين العمل بما ذكره المستدل، وهو المقصود.
وقد اختلفوا في أنه هل يجب على المستدل الإيماء إلى الترجيح عند الاستدلال أم لا؟ والمختار أنه لا يجب ; لأن الترجيح خارج عن الدليل.
فإن قيل: الترجيح ليس بخارج من الدليل ; لأن العمل بالدليل يتوقف على الترجيح. فلو كان خارجا، لم يتوقف العمل بالدليل عليه.
أجيب بأن توقف العمل بالدليل على الترجيح من توابع ورود المعارضة لدفع المعارضة بالترجيح، فيبقى الدليل معمولا به ; لأن الترجيح من أجزاء الدليل.
والحاصل أن توقف العمل بالدليل على الترجيح إنما هو لأجل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ورود المعارضة، لا لأن الترجيح جزء من الدليل.
[الفرق]
ش - الاعتراض العشرون: الفرق، وهو جعل أمر مخصوص بالأصل علة للحكم، أو جعل أمر مخصوص بالفرع مانعا من الحكم. والأول معارضة في الأصل، والثاني معارضة في الفرع.
فلهذا قال: " الفرق راجع إلى إحدى المعارضتين "، أعني المعارضة في الأصل، أو المعارضة في الفرع.
وجواب كل من المعارضتين قد سبق.
وقيل: الفرق راجع إلى المعارضتين معا، وإلى هذا أشار بقوله: " وإليهما معا على قول ".
[اختلاف الضابط في الأصل والفرع]
ش - الاعتراض الحادي والعشرون: اختلاف الضابط في الأصل والفرع بأن تكون الحكمة في الأصل والفرع متحدة، والوصف الضابط للحكمة في الأصل مخالفا للوصف الضابط للحكمة في الفرع، مثل ما إذا قيس وجوب القصاص في الشهادة على وجوب
فلا يتحقق التساوي، وجوابه: أن الجامع ما اشتركا فيه من التسبب المضبوط عرفا.
أو بأن إفضاءه في الفرع مثله أو أرجح، كما لو كان أصله المغري للحيوان. فإن انبعاث الأولياء على القتل طلبا للتشفي أغلب من انبعاث الحيوان بالإغراء بسبب نفرته وعدم علمه، فلا يضر اختلاف أصلي التسبب، فإنه اختلاف فرع وأصل.
كما يقاس الإرث في طلاق المريض على القاتل في منع الإرث، ولا يفيد أن التفاوت فيهما ملغى لحفظ النفس، كما ألغي التفاوت بين قطع الأنملة وقطع الرقبة. فإنه لم يلزم من إلغاء العالم إلغاء الحر.
ص - الثاني والعشرون: اختلاف جنس المصلحة، كقول الشافعية: أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني.
فيقال: حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط، وفي الأصل دفع محذور اختلاف الأنساب، فقد يتفاوتان في نظر الشرع.
وحاصله معارضة، وجوابه كجوابه بحذف خصوص الأصل.
ص - الثالث والعشرون: مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل، كالبيع على النكاح وعكسه.
وجوابه ببيان أن الاختلاف راجع إلى المحل الذي اختلافه شرط لا في حكم وبيان.
ص - الرابع والعشرون: القلب.
قلب لتصحيح مذهبه، وقلب لإبطال مذهب المستدل صريحا، وقلب بالالتزام.
الأول: لبث، فلا يكون قربة بنفسه، كالوقوف بعرفة.